وفقًا لمصادر السوق، وفي إطار الاستعداد لارتفاع أسعار الوقود المحلية وتوترات الإمدادات، تفكر الحكومة الروسية في حظر تصدير البنزين بشكل كامل بدءًا من 1 أبريل. وأكد نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أنه بدأ مناقشات مع شركات النفط حول هذا الأمر.
(ملخص سابق: رئيس إيران يرد على ترامب بشأن “تلاعب الأخبار الكاذبة بأسواق النفط”: لم يتم التفاوض مع الولايات المتحدة، والشعب يطالب بمعاقبة المعتدين)
(معلومات إضافية: غولدمان ساكس يحذر من “أكبر أزمة نفط في التاريخ”: هل سعر 110 دولارات للبرميل هو قمة الذعر، أم أساس لمرحلة جديدة من السوق؟)
تزداد تقلبات سوق الطاقة العالمية. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية مثل رويترز، تاس، و إنترفاكس، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 26 مارس أن روسيا قد تعيد فرض حظر تصدير البنزين بهدف استقرار السوق المحلية، وأنه تم عقد اجتماع طارئ في 27 مارس مع شركات النفط الكبرى لمناقشة الإجراءات اللازمة.
نتيجة لمشاكل تشغيل المصافي، وارتفاع الطلب الموسمي، والتوترات الجيوسياسية الدولية، شهدت أسعار الوقود في روسيا ارتفاعًا مستمرًا مؤخرًا، مع تدهور وضع الإمدادات. وأشارت التقارير إلى أن الحكومة تدرس بجدية فرض حظر على تصدير البنزين على جميع المشاركين في السوق، بما في ذلك المنتجين، بدءًا من 1 أبريل، لضمان استقرار السوق المحلية بشكل أولوية.
كما ورد أن المناقشات حول هذا الحظر أوشكت على الانتهاء، ومن المحتمل أن يستمر التنفيذ حتى 31 يوليو، وهو نفس مدة حظر الديزل غير المنتجين السابق.
وفي الواقع، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها روسيا إجراءات صارمة من هذا القبيل. ففي عامي 2025 و2026، استخدمت روسيا عدة مرات حظر التصدير المؤقت للسيطرة على أسعار النفط المحلية بشكل قوي. ويخشى المحللون من أن تقود قيود التصدير مرة أخرى، في ظل ضيق إمدادات النفط العالمية وتزايد النزاعات في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع أسعار النفط الدولية، مما يزيد من الضغوط التضخمية التي تواجهها البنوك المركزية حول العالم.