تدفق بلا صوت، تحول ضخم: دخول العملات المستقرة إلى ساحة التجارة الجيوسياسية.

**الكاتب: ** تشي أينه، ريان يون
ترجمة: بلوكتشين بلغة بسيطة
TL. د
تشير روسيا إلى أن استخدام العملات المستقرة في تجارة النفط يعني أن العملات المستقرة لم تعد أدوات هامشية - بل أصبحت بنية تحتية مالية حقيقية في التجارة عبر الحدود عالية المخاطر.
على الرغم من أن الصين والهند لديهما قيود على العملات المشفرة المحلية، إلا أنهما تستفيدان من التعاملات بالعملات المستقرة مع روسيا، وتجربتان بشكل هادئ كفاءة التمويل اللامركزي على المستوى الوطني.
تعاملت حكومات دول العالم بطرق مختلفة، لكنها اعترفت جميعًا أن العملات المستقرة تعيد تشكيل طريقة تدفق القيمة عبر الحدود.
1. ارتفاع أهمية العملات المستقرة كعملة استراتيجية تحت العقوبات تزداد الأهمية العالمية للعملات المستقرة، ليس فقط كأداة مضاربة، ولكن كأداة مالية عملية - أولًا للأفراد، ثم للمنظمات، والآن للدول بأكملها.
بدأ ظهور العملات المستقرة في بيئة مشفرة أصلية، حيث يستخدم المتداولون العملات المستقرة مثل USDT و USDC للتداول، ونقل رأس المال بكفاءة، والحصول على السيولة على المنصات المركزية واللامركزية. خاصة في الأسواق التي تعاني من بنية تحتية مصرفية محدودة أو توجد فيها قيود على رؤوس الأموال، تعزز العملات المستقرة من القدرة على الوصول إلى الدولار.
بعد ذلك، توسع اعتماد العملات المستقرة ليشمل الاستخدامات المؤسسية وB2B. بدأت الشركات في استخدام العملات المستقرة لإجراء المدفوعات عبر الحدود، وتسوية الموردين، ودفع الرواتب، خاصة في الأسواق الناشئة حيث تكون الخدمات المصرفية التقليدية غير موثوقة أو مكلفة. بالمقارنة مع الحوالات المصرفية عبر SWIFT أو البنوك الوسيطة، يتم تسوية معاملات العملات المستقرة تقريبًا على الفور، دون الحاجة إلى وسطاء، مما يقلل التكاليف بشكل ملحوظ. وهذا يجعل العملات المستقرة ليست فقط فعالة، ولكنها أيضًا أصبحت ضرورية بشكل متزايد للشركات التي تعمل في مناطق غير مستقرة سياسيًا أو اقتصاديًا.
الآن، يتم اختبار العملات المستقرة على المستوى الوطني، حيث يتغير دورها من الراحة إلى الاستراتيجية. الدول التي تواجه عقوبات أو تسعى إلى بديل للنظام المالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، مثل روسيا، قد انتقلت إلى استخدام العملات المستقرة.
مع تحول العملات المستقرة من أدوات الشركات إلى أدوات التجارة على المستوى الوطني، تطورت أدوارها من سهولة التشغيل إلى الضرورة السياسية. ستستكشف هذه التقرير من خلال دراسات حالة في العالم الحقيقي كيف يتم استخدام العملات المستقرة لتجنب القيود، وتقليل التكاليف، وفتح طرق تجارة جديدة.
2. الاستخدام الفعلي للعملات المستقرة: كيف تتكيف التجارة العالمية في الكواليس: المصدر: Statista
تقوم روسيا بشكل متزايد بدمج العملات المستقرة مثل USDT والرموز المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم في تجارة النفط مع الصين. ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز في مارس 2025، فإن هذا يمثل جهدًا استراتيجيًا لتجنب العقوبات الغربية.
نموذج التجارة بسيط نسبيًا. يقوم المشترون الصينيون بتحويل العملة المحلية ( مثل اليوان ) إلى وكالات الوساطة، حيث تقوم وكالات الوساطة بتحويلها إلى عملات مستقرة أو أصول رقمية أخرى. تُنقل هذه الأصول بعد ذلك إلى المصدرين الروس، الذين يقومون بتحويل الأموال إلى الروبل. من خلال استبعاد الوسطاء الماليين الغربيين، يقلل هذا العملية من مخاطر العقوبات ويعزز مرونة التجارة.
تحتل العملات المستقرة دورًا حاسمًا في الأصول الرقمية المستخدمة في هذه المعاملات. على الرغم من أن البيتكوين والإيثيريوم يتم استخدامهما أحيانًا، إلا أن تقلبات أسعارهما تجعلها غير مناسبة للمعاملات الكبيرة. بالمقابل، توفر العملات المستقرة مثل USDT استقرارًا في الأسعار، سيولة عالية وخصائص سهولة النقل، وهذه الصفات تدعم دورها المتزايد في التسويات عبر الحدود في البيئات المقيدة.
من الجدير بالذكر أن الصين تواصل فرض قيود صارمة على استخدام العملات المشفرة المحلية. ومع ذلك، في سياق التجارة بالطاقة مع روسيا، يبدو أن السلطات تتبنى موقفًا متساهلًا تجاه تداول العملات المستقرة. على الرغم من عدم وجود تأييد رسمي، فإن هذا التسامح الانتقائي يعكس الأولويات الواقعية، خاصة الحاجة إلى الحفاظ على سلسلة الإمداد للسلع تحت الضغط الجيوسياسي.
تُبرز هذه الوضعية المزدوجة - المتمثلة في الحذر التنظيمي والمشاركة الفعلية - اتجاهًا يتمثل في أنه حتى في ظل الأنظمة الرسمية المقيدة، يتم اعتماد الأصول الرقمية بهدوء من أجل الحصول على فائدتها التشغيلية. بالنسبة للصين، توفر التسويات المعتمدة على العملات المستقرة وسيلة لتجاوز النظام المصرفي التقليدي، وتقليل الاعتماد على الدولار، وضمان استمرارية التجارة.
المصدر: Chainalysis
روسيا ليست حالة فريدة. الدول الأخرى التي تخضع للعقوبات، مثل إيران وفنزويلا، تتجه أيضًا إلى العملات المستقرة للحفاظ على التجارة الدولية. تشير هذه الأمثلة إلى أن استخدام العملات المستقرة كأداة للحفاظ على الوظائف التجارية في بيئات سياسية مقيدة في تزايد.
حتى مع تخفيف العقوبات مع مرور الوقت، قد تستمر التسويات المستندة إلى العملات المستقرة في الاستخدام. إن مزايا تشغيلها - سرعة المعاملات الأسرع والتكاليف المنخفضة - بارزة للغاية. مع تزايد أهمية استقرار الأسعار كعامل حاسم في التجارة عبر الحدود، من المتوقع أن تسرع المزيد من الدول من مناقشة اعتماد العملات المستقرة.
3. 全球稳定币势头:监管更新与机构转变Russian 罗斯especially 通过亲身实践体验了稳定币的实用性。 在美国冻结了与受制裁交易平台 Garantex 相关的钱包后,俄罗思财政部官员呼呼开发卢布支持的稳定币——一种减少对外国发行人依赖并保护未来交易免受外部控制的国内替代。
بصرف النظر عن روسيا، فإن دولًا أخرى متعددة تسرع أيضًا في استكشاف اعتماد العملات المستقرة. على الرغم من أن الدافع الرئيسي لروسيا هو التهرب من العقوبات الخارجية، فإن العديد من الدول الأخرى ترى في العملات المستقرة أداة لتعزيز السيادة النقدية أو للتعامل بشكل أكثر فعالية مع التغيرات الجيوسياسية. يجذبها أيضًا إمكانيات التحويلات عبر الحدود الأسرع والأقل تكلفة، مما يبرز دور العملات المستقرة كدافع لتحديث البنية التحتية المالية.
تايلاند: في مارس 2025، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية على تداول USDT و USDC.
اليابان: في مارس 2025، تعاونت SBI VC Trade مع Circle لإطلاق USDC، وحصلت على موافقة الرقابة من هيئة الخدمات المالية اليابانية (JFSA).
سنغافورة: في أغسطس 2023، تم إنشاء إطار تنظيمي لربط العملة المستقرة ذات العملة الواحدة ( بالدولار السنغافوري أو عملات مجموعة G10 )، مما يسمح للبنوك والجهات غير المصرفية بالإصدار.
هونغ كونغ: في ديسمبر 2024، سيتم إعلان قانون العملات المستقرة، والذي يتطلب من المصدّرين الحصول على ترخيص من هيئة النقد في هونغ كونغ؛ صندوق الرقابة قيد التنفيذ.
الولايات المتحدة: لا توجد تشريعات شاملة حتى الآن. في أبريل 2025، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن العملات المستقرة المدعومة بالكامل مثل USDC و USDT لا تعتبر أوراق مالية. في مارس 2025، تم تمرير مشروع قانون GENIUS من قبل لجنة البنوك في مجلس الشيوخ بهدف تنظيم العملات المستقرة المدفوعة. لا يزال يتم استخدام USDC و USDT على نطاق واسع.
كوريا الجنوبية: البنوك المحلية الرئيسية تستعد لإصدار أول عملة مستقرة بالوون الكوري بالتعاون.
تظهر هذه التطورات اتجاهين رئيسيين. أولاً، لقد تجاوز تنظيم العملات المستقرة النقاشات النظرية، حيث تعمل الحكومات بنشاط على تشكيل معاييرها القانونية والتشغيلية. ثانياً، يتم تشكيل تباين جغرافي. البلدان مثل اليابان وسنغافورة تدفع نحو دمج العملات المستقرة المنظمة، بينما تتخذ دول مثل تايلاند إجراءات أكثر صرامة لحماية السيطرة على العملة المحلية.
على الرغم من هذا الانقسام، فإن الفهم العالمي يتزايد بأن العملات المستقرة أصبحت جزءًا دائمًا من البنية التحتية المالية العالمية. تعتبر بعض الدول هذا تحديًا للعملات السيادية، بينما ترى دول أخرى أنها أداة دفع للتجارة العالمية أسرع وأكثر كفاءة. وبالتالي، تزداد أهمية العملات المستقرة في المجالات التنظيمية والمؤسسية والتجارية.
4. العملات المستقرة ليست حلاً مؤقتاً - إنها طبقة جديدة من البنية التحتية المالية. إن النمو المتزايد للعملات المستقرة في المعاملات عبر الحدود يعكس تحولاً جذرياً في البنية التحتية المالية، وليس مجرد محاولة لتجنب التنظيم. حتى الدول التي كانت تاريخياً متشككة تجاه العملات المشفرة، مثل الصين والهند، بدأت في استخدام العملات المستقرة بشكل غير مباشر في التجارة الاستراتيجية للسلع، وتجربة فائدتها العملية بشكل مباشر.
تجاوز هذا التطور التهرب من العقوبات. لقد تطور التجربة الأولية على مستوى التجزئة إلى تكامل على مستوى المؤسسات والدول، مما جعل العملات المستقرة واحدة من الابتكارات في مجال blockchain التي تُظهر منتجات حقيقية تتناسب مع السوق. لذلك، تُعتبر العملات المستقرة بشكل متزايد جزءاً مشروعاً من النظام المالي الحديث، وليس أداة للأنشطة غير القانونية.
قد تحتل المؤسسات التي تعتبر العملات المستقرة كعناصر هيكلية في البنية المالية المستقبلية - وليس كحلول مؤقتة - الصدارة في الموجة القادمة من الابتكار المالي. في المقابل، قد تواجه المؤسسات التي تتأخر في المشاركة خطر التكيف السلبي مع المعايير التي يحددها الآخرون. لذلك، يجب على صانعي السياسات وقادة المالية أن يفهموا طبيعة العملات المستقرة وإمكاناتها على المدى الطويل، وأن يضعوا استراتيجيات تتماشى مع اتجاه تطور النظام المالي العالمي.