أحدث أمر تنظيم التطبيقات في الهند أشعل عاصفة سياسية. أصوات المعارضة في البرلمان تصفه بكابوس خصوصية وتطالب الحكومة بالتراجع فوراً. الجدل يتركز على قدرات المراقبة المدمجة في إطار السياسة. ما بدأ كخطوة تنظيمية تحول إلى نقاش واسع حول الحقوق الرقمية وتجاوز الدولة للحدود. مصادر قريبة من المسألة تشير إلى أن المسؤولين يعيدون النظر في موقفهم وسط تزايد الضغوط. الوضع يسلط الضوء على مدى سرعة تحول سياسات التقنية إلى محور للقلق بشأن شفافية الحكومة وحماية بيانات المستخدمين.