**وراء توقعات خفض الفائدة، الحقيقة الكبرى هي سيولة الأسواق**
يتوقع السوق بشكل عام أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض آخر للفائدة، لكن الاتجاه الحقيقي للأسواق يتحدد في مكان آخر. بعد توقف تقليص الميزانية العمومية، يبقى السؤال الأهم هو كيفية إدارة الأصول والخصوم البالغة 6.5 تريليون دولار، فهذا ما يحدد وجهة السيولة فعلياً.
"من الظاهر أن أسعار الفائدة هي التي تقيد السوق، لكن تأثيرها الفعلي ليس بهذه المباشرة." هكذا ذكر مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في PineBridge. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية هذا العام حوالي 17%، وتأثير الثروة مستمر في التصاعد، والدافع الحقيقي وراء ذلك هو سياسة الميزانية العمومية التي تدعم إنفاق وثقة الأثرياء.
وفي نفس الوقت، تؤدي الفوائد المرتفعة إلى تضييق هامش البقاء للشركات الصغيرة والطبقات الأدنى من السكان. بيانات بطاقات الائتمان تظهر بوضوح أن الأغنياء هم من يدعمون الاستهلاك، بينما تغرق الطبقات الفقيرة في الديون—والانقسام على شكل حرف K يزداد وضوحاً.
ما هو أكثر إحباطاً، أنه رغم انتظار الجميع خفض الفائدة، إلا أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 4.14%، أي أن الاقتراض ما زال مكلفاً. ما يهم السوق فعلياً هو معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ جولة جديدة من شراء السندات أم لا.
توقعات بنك أوف أمريكا لافتة للنظر: قد يبدأ البنك المركزي من يناير بشراء سندات بقيمة 45 مليار دولار شهرياً لدعم الاحتياطيات. أما Vanguard فترى أن عمليات الشراء ستكون معتدلة، من 15 إلى 20 مليار دولار شهرياً، ويبدو ذلك كإجراء اعتيادي، لكن دلالة هذا المؤشر ليست بسيطة.
يتوقع كيلي خفض الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتقترب من النطاق الحيادي. والسؤال هنا—بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لضخ المزيد من السيولة في الأسواق، إلا أنه يتقدم بحذر شديد في مسألة خفض الفائدة. هل هو نهج حذر أم أن هناك حالة من عدم اليقين الأكبر تتجمع في الأفق؟ هذه المسرحية المتعلقة بالسيولة لا تزال في بدايتها فقط.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
#数字货币市场洞察 $ETH $SOL $ZEC
**وراء توقعات خفض الفائدة، الحقيقة الكبرى هي سيولة الأسواق**
يتوقع السوق بشكل عام أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بخفض آخر للفائدة، لكن الاتجاه الحقيقي للأسواق يتحدد في مكان آخر. بعد توقف تقليص الميزانية العمومية، يبقى السؤال الأهم هو كيفية إدارة الأصول والخصوم البالغة 6.5 تريليون دولار، فهذا ما يحدد وجهة السيولة فعلياً.
"من الظاهر أن أسعار الفائدة هي التي تقيد السوق، لكن تأثيرها الفعلي ليس بهذه المباشرة." هكذا ذكر مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في PineBridge. فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية هذا العام حوالي 17%، وتأثير الثروة مستمر في التصاعد، والدافع الحقيقي وراء ذلك هو سياسة الميزانية العمومية التي تدعم إنفاق وثقة الأثرياء.
وفي نفس الوقت، تؤدي الفوائد المرتفعة إلى تضييق هامش البقاء للشركات الصغيرة والطبقات الأدنى من السكان. بيانات بطاقات الائتمان تظهر بوضوح أن الأغنياء هم من يدعمون الاستهلاك، بينما تغرق الطبقات الفقيرة في الديون—والانقسام على شكل حرف K يزداد وضوحاً.
ما هو أكثر إحباطاً، أنه رغم انتظار الجميع خفض الفائدة، إلا أن عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفع إلى 4.14%، أي أن الاقتراض ما زال مكلفاً. ما يهم السوق فعلياً هو معرفة ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ جولة جديدة من شراء السندات أم لا.
توقعات بنك أوف أمريكا لافتة للنظر: قد يبدأ البنك المركزي من يناير بشراء سندات بقيمة 45 مليار دولار شهرياً لدعم الاحتياطيات. أما Vanguard فترى أن عمليات الشراء ستكون معتدلة، من 15 إلى 20 مليار دولار شهرياً، ويبدو ذلك كإجراء اعتيادي، لكن دلالة هذا المؤشر ليست بسيطة.
يتوقع كيلي خفض الفائدة هذا الأسبوع بمقدار 25 نقطة أساس، لتقترب من النطاق الحيادي. والسؤال هنا—بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لضخ المزيد من السيولة في الأسواق، إلا أنه يتقدم بحذر شديد في مسألة خفض الفائدة. هل هو نهج حذر أم أن هناك حالة من عدم اليقين الأكبر تتجمع في الأفق؟ هذه المسرحية المتعلقة بالسيولة لا تزال في بدايتها فقط.