الجزائر والعملات الرقمية: قراءة في قانون الحظر وسيناريوهات التطور

الإطار القانوني الصارم: من الحظر الكامل إلى الواقع المعقد

تبنت الجزائر موقفاً حاسماً إزاء ظاهرة العملات الرقمية، بدأ بصيغة تشريعية واضحة لا تقبل الالتواء. قانون المالية لعام 2018 حسم الجدل بتحريم مطلق، حيث جاءت المادة 117 صريحة وقطعية: “شراء وبيع واستخدام وحيازة العملات الافتراضية محظورة”. غير أن هذا النص القانوني، رغم وضوحه، اصطدم بواقع أكثر تعقيداً على الأرض.

الحكومة الجزائرية لم تتردد في تبرير هذا الموقف، مرتكزة على مخاوف متعددة الأبعاد تتعلق بالأمن المالي والاستقرار الاقتصادي. المخالفون للقانون يواجهون عقوبات شديدة تشمل غرامات مالية ضخمة وأحكاماً سجنية، لكن الواقع يكشف عن فجوة متسعة بين النص والتطبيق، خاصة مع انتشار التعاملات غير الرسمية في الأوساط الشبابية والتجارية.

لماذا اختارت الجزائر طريق الحظر؟

تنبع القرارات الجزائرية من مصادر قلق متسلسلة ومترابطة. أولاً، التقلبات الحادة التي تشهدها أسعار البيتكوين والإيثريوم وغيرها من الأصول الرقمية الكبرى تمثل خطراً يهدد المدخرات الشخصية والاستقرار الاقتصادي الجزائري. صانعو القرار لا يريدون لمواطنيهم أن يقعوا فريسة لتذبذبات سعرية قد تمحي رؤوس أموالهم في ساعات.

ثانياً، تشغل الأنشطة غير المشروعة بال السلطات بشكل مستمر. غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجد في العملات الرقمية بيئة خصبة، لاسيما في ظل صعوبة تتبع المعاملات وتحديد الأطراف المعنية. في بيئة جيوسياسية حساسة مثل الجزائر، هذه المخاوف ليست مبالغاً فيها.

ثالثاً، تفرض الجزائر رقابة مركزية صارمة على الدينار الجزائري والتحويلات الدولية، وترى في العملات الرقمية منفذاً محتملاً لتهريب رؤوس الأموال وتحرر من هذه الرقابة. السيطرة على تدفق العملات الأجنبية ضرورة حيوية لسياسة الاستقرار الاقتصادي.

رابعاً، غياب الأطر التنظيمية الواضحة يجعل أي محاولة لتنظيم هذا القطاع مهمة شاقة، وأسهل طريق هو الحظر المطلق إلى حين استقرار المشهد العالمي.

الضغوط المحلية والعالمية: نقاط ضعف الحظر

لكن هذا الحظر لا يعيش في فراغ. هناك طلب محلي متنامٍ من الشباب الجزائري والعاملين بالتكنولوجيا، الذين يشاهدون العالم يتحرك بسرعة نحو القبول بالعملات الرقمية. هذا الضغط الشعبي، مهما كان محدوداً حالياً، سيزداد مع مرور الوقت وقد يفرض على الحكومة إعادة حساب.

على المستوى الإقليمي والعالمي، الصورة مختلفة تماماً. دول مجاورة وأخرى بعيدة اختارت طريق التنظيم بدلاً من الحظر، وأثبتت أن هذا يمكن أن يتم دون فوضى. الإمارات والبحرين وحتى بعض الدول الأفريقية بدأت بسن تشريعات منظمة للعملات الرقمية. هذا التوجه العالمي قد يشكل ضغطاً تدريجياً على صناع القرار الجزائري.

أضف إلى ذلك أن تقنية البلوكتشين التي تقوم عليها العملات الرقمية باتت لها تطبيقات واسعة تتجاوز العملات بكثير: العقود الذكية، التوثيق الرقمي، إدارة السلاسل اللوجستية. الجزائر قد تضطر يوماً ما إلى فصل الحبيب عن الحبّ، أي تبني التقنية دون العملات.

السيناريوهات المستقبلية: من الاستمرار إلى التحول

السيناريو الأول: استمرار الحظر بمزيد من الصرامة

في المدى القريب، يبقى هذا الخيار الأرجح. ستحافظ السلطات على موقفها، وقد تزيد من آليات الرقابة والعقوبات على المخالفين. هذا يوفر استقراراً قصير الأجل لكنه قد يفقد فعاليته تدريجياً مع انتشار الاستخدام السري.

السيناريو الثاني: التحول التدريجي نحو التنظيم

مع تراكم الضغوط وزيادة الوعي، قد تختار الجزائر وضع أطر قانونية لتنظيم تداول العملات الرقمية تحت إشراف البنك المركزي والهيئات المالية. هذا السيناريو يسمح بالاستفادة من الفرص الاقتصادية مع الحفاظ على المراقبة.

السيناريو الثالث: العملة الرقمية السيادية

البنك المركزي الجزائري قد يطور عملة رقمية سيادية يتحكم بها مباشرة. هذا الحل يجمع بين الاستفادة من التقنية الحديثة والحفاظ الكامل على السيطرة المركزية على النقود.

البلوكتشين دون العملات الرقمية: مستقبل واقعي

قد يكون الحل الوسط الأكثر واقعية هو فصل تقنية البلوكتشين عن العملات الرقمية وتطبيقها في مجالات حساسة:

• في القطاع المالي: تحسين سرعة وأمان التحويلات الدولية والمحلية دون الاعتماد على عملات رقمية خاصة
• في العقود الذكية: تطبيقها في العقود الحكومية والتجارية لضمان الشفافية والكفاءة
• في التوثيق الحكومي: استخدامها في السجلات العقارية وسجلات الهوية والمستندات الرسمية

الخلاصة: حتمية التطور مقابل حذر السلطات

الجزائر تقف في مفترق طرق. فرض عقوبة تداول العملات الرقمية في الجزائر كان إجابة استباقية على ظاهرة عالمية، لكن الأسئلة تتعاظم. هل يمكن للحظر أن يستمر بفاعلية؟ هل من المعقول تجاهل تطور تقني عالمي؟ كم من الوقت قبل أن يأتي الضغط الاقتصادي والدولي ليفرض إعادة نظر؟

الحكومة الجزائرية محقة في حذرها، لكن التاريخ يعلمنا أن المقاومة الكاملة للتكنولوجيا نادراً ما تنجح. المرجح أن الجزائر ستسلك طريقاً وسطاً: تنظيم بدلاً من حظر، أو تطوير حلول محلية مثل العملات الرقمية السيادية. القادم حتماً سيحمل تغييرات، والسؤال هو فقط متى وكيف.