توقعات اتجاه الجنيه الإسترليني: قرار البنك المركزي على الأبواب، والضغوط على الهبوط قد تستمر
**تحول سياسة البنك المركزي يثير تكهنات السوق**
بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) في الاستقرار بعد موجة تصحيح أخيرة. في أوائل نوفمبر، تأثر الجنيه الإسترليني بتوقعات السياسة المالية البريطانية وانخفض إلى مستوى 1.3010، مسجلاً أدنى مستوى له منذ حوالي سبعة أشهر. في الوقت نفسه، سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع تزايد المشاعر السلبية تجاه الجنيه الإسترليني. مع دخول منتصف نوفمبر، ظهرت علامات على انتعاش في اتجاه الجنيه، لكن تركيز المستثمرين تحول الآن إلى قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي البريطاني.
**اختلافات السوق: توقعات خفض الفائدة تتصاعد**
هناك اختلاف واضح في توقعات السوق بشأن توجهات السياسة للبنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع. الرأي التقليدي هو أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة الأساسي عند 4% للمرة الثانية على التوالي. ومع ذلك، تتوقع العديد من المؤسسات الكبرى مثل باركليز، جولدمان ساكس، ونورثرن تراست أن يتأثر البنك سلبًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخرًا، وقد يخفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع إلى 3.75%. البيانات المستمدة من سوق المشتقات تؤكد هذا الانقسام — حيث تظهر إحصائيات LSEG أن احتمالية خفض الفائدة هذا الأسبوع تبلغ حوالي 35%، في حين أن الاحتمالية المضمنة لخفض الفائدة في ديسمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 70%، مما يشير إلى أن السوق يستعد لسياسة تيسيرية مستقبلية.
**الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا مزدوجة**
قال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن حتى لو اختار البنك عدم التحرك هذا الشهر، فإن لهجة سياسته لا تزال قد تظهر ميلاً إلى التيسير، مما يحد من ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني. إذا انخفض زوج GBP/USD دون مستوى 1.30، فقد يتجه فنيًا نحو مستوى 1.2712، وهو أدنى مستوى في أبريل. كما يتفق تومين ماركتس على أن أي إجراء يتخذه البنك لن ينجح في تجنب ضغط الهبوط على الجنيه. من ناحية أخرى، لا تزال هناك مساحة لمزيد من الارتفاع مقابل اليورو، بينما يجب أن يكون الجنيه الإسترليني حذرًا من مخاطر الاختراق الفني.
**تأثير التفاعل بين السياسات المالية والنقدية**
من المتوقع أن يتضمن مشروع ميزانية المملكة المتحدة في 26 نوفمبر فرض ضرائب جديدة لتلبية متطلبات القواعد المالية، مما يمهد الطريق لسياسة تيسيرية من قبل البنك المركزي. يعتقد محللو ميتسوبيشي يو إف جي أن بدء دورة خفض الفائدة في ديسمبر قد يضغط على أداء الجنيه الإسترليني أكثر. وفقًا لتوقعاتهم، من المتوقع أن يرتفع زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) إلى 0.8900 في الربع الأول من 2026، ثم يواصل الارتفاع إلى 0.9000 في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هناك مساحة كبيرة لانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
يحتاج المستثمرون إلى مراقبة عن كثب إعلانات السياسات وتصريحات مسؤولي البنك المركزي، بالإضافة إلى تفاصيل الميزانية وتأثيرها على توقعات السوق، فهذه العوامل ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
توقعات اتجاه الجنيه الإسترليني: قرار البنك المركزي على الأبواب، والضغوط على الهبوط قد تستمر
**تحول سياسة البنك المركزي يثير تكهنات السوق**
بدأ الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) في الاستقرار بعد موجة تصحيح أخيرة. في أوائل نوفمبر، تأثر الجنيه الإسترليني بتوقعات السياسة المالية البريطانية وانخفض إلى مستوى 1.3010، مسجلاً أدنى مستوى له منذ حوالي سبعة أشهر. في الوقت نفسه، سجل اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين، مع تزايد المشاعر السلبية تجاه الجنيه الإسترليني. مع دخول منتصف نوفمبر، ظهرت علامات على انتعاش في اتجاه الجنيه، لكن تركيز المستثمرين تحول الآن إلى قرار سعر الفائدة القادم للبنك المركزي البريطاني.
**اختلافات السوق: توقعات خفض الفائدة تتصاعد**
هناك اختلاف واضح في توقعات السوق بشأن توجهات السياسة للبنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع. الرأي التقليدي هو أن البنك سيحافظ على سعر الفائدة الأساسي عند 4% للمرة الثانية على التوالي. ومع ذلك، تتوقع العديد من المؤسسات الكبرى مثل باركليز، جولدمان ساكس، ونورثرن تراست أن يتأثر البنك سلبًا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة مؤخرًا، وقد يخفض سعر الفائدة بشكل غير متوقع إلى 3.75%. البيانات المستمدة من سوق المشتقات تؤكد هذا الانقسام — حيث تظهر إحصائيات LSEG أن احتمالية خفض الفائدة هذا الأسبوع تبلغ حوالي 35%، في حين أن الاحتمالية المضمنة لخفض الفائدة في ديسمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 70%، مما يشير إلى أن السوق يستعد لسياسة تيسيرية مستقبلية.
**الجنيه الإسترليني يواجه ضغوطًا مزدوجة**
قال محللو بنك الكومنولث الأسترالي إن حتى لو اختار البنك عدم التحرك هذا الشهر، فإن لهجة سياسته لا تزال قد تظهر ميلاً إلى التيسير، مما يحد من ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني. إذا انخفض زوج GBP/USD دون مستوى 1.30، فقد يتجه فنيًا نحو مستوى 1.2712، وهو أدنى مستوى في أبريل. كما يتفق تومين ماركتس على أن أي إجراء يتخذه البنك لن ينجح في تجنب ضغط الهبوط على الجنيه. من ناحية أخرى، لا تزال هناك مساحة لمزيد من الارتفاع مقابل اليورو، بينما يجب أن يكون الجنيه الإسترليني حذرًا من مخاطر الاختراق الفني.
**تأثير التفاعل بين السياسات المالية والنقدية**
من المتوقع أن يتضمن مشروع ميزانية المملكة المتحدة في 26 نوفمبر فرض ضرائب جديدة لتلبية متطلبات القواعد المالية، مما يمهد الطريق لسياسة تيسيرية من قبل البنك المركزي. يعتقد محللو ميتسوبيشي يو إف جي أن بدء دورة خفض الفائدة في ديسمبر قد يضغط على أداء الجنيه الإسترليني أكثر. وفقًا لتوقعاتهم، من المتوقع أن يرتفع زوج اليورو مقابل الجنيه الإسترليني (EUR/GBP) إلى 0.8900 في الربع الأول من 2026، ثم يواصل الارتفاع إلى 0.9000 في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هناك مساحة كبيرة لانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.
يحتاج المستثمرون إلى مراقبة عن كثب إعلانات السياسات وتصريحات مسؤولي البنك المركزي، بالإضافة إلى تفاصيل الميزانية وتأثيرها على توقعات السوق، فهذه العوامل ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الجنيه الإسترليني.