غير الدولار الأمريكي العملات تظهر تباين واضح، مؤشر الدولار يحقق أعلى مستوى جديد
الأسبوع الماضي(12/15-12/19)، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، مستمراً في الأداء القوي. في الوقت نفسه، أظهرت العملات غير الدولار الأمريكي تبايناً واضحاً في الأداء. من ناحية أوروبا، تعرض اليورو لضغوط، حيث انخفض بمقدار 0.23% على مدار الأسبوع؛ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت أكبر نسبة انخفاض للين الياباني، حيث هبط بنسبة 1.28%؛ بالإضافة إلى ذلك، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.65%، بينما ظل الجنيه الإسترليني يحقق ارتفاعاً طفيفاً، حيث زاد بنسبة 0.03% على مدار الأسبوع.
اليورو يواجه موقفاً محيراً، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تزال غامضة
شهد زوج اليورو/الدولار الأسبوع الماضي نمط “افتتاح مرتفع وانخفاض تدريجي”، حيث أغلق في النهاية منخفضاً بنسبة 0.23%. حافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما هو متوقع، لكن تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد كانت متحفظة نسبياً، ولم تلبي توقعات السوق بشأن إشارات تشددية.
أما البيانات الاقتصادية الأمريكية فكانت بمثابة “مزيج من النار والثلج”. أظهرت بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر نوفمبر أداءً أقل من المتوقع، في حين كانت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على أساس سنوي أدنى من توقعات السوق في نفس الفترة. أشارت بنوك استثمار مثل مورغان ستانلي وباركليز إلى أن هذه البيانات قد تتأثر بالتعديلات الموسمية وتقلبات الإحصاءات، مما يصعب الاعتماد عليها في تحديد الاتجاه الاقتصادي بدقة.
استناداً إلى تقييم السوق الحالي، لا تزال هناك فرصة لخفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، حيث تم تسعير احتمالية خفض الفائدة في أبريل بنسبة 66.5%. ومع ذلك، فإن مدى تحقق هذا السيناريو لا يزال يتوقف على تطورات بيانات التضخم والتوظيف القادمة.
تعتقد بنك ديسك أن، في ظل بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة وابقاء البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، قد يتقلص الفرق الحقيقي في الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد تعديل التضخم، مما يصب في مصلحة ارتفاع اليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش الأصول الأوروبية، وزيادة الطلب على التحوط ضد مخاطر الدولار، والقلق المتزايد بشأن السياسات الأمريكية، كلها عوامل قد تدعم ارتفاع اليورو.
المؤشرات الرئيسية لهذا الأسبوع: مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتطورات الجيوسياسية. إذا جاءت البيانات فوق التوقعات، فسيعزز ذلك الدولار ويضغط على زوج اليورو/الدولار؛ وإذا كانت أقل من التوقعات، فسيكون ذلك لصالح اليورو. من الناحية الفنية، لا يزال زوج اليورو/الدولار يتحرك فوق المتوسطات الرئيسية، مع مقاومة عند أعلى مستوى سابق عند 1.18، ودعم عند المنطقة بين 1.165 والمتوسط المتحرك لـ100 يوم.
تدهور سريع في قيمة الين الياباني، وزيادة مخاطر التدخل الحكومي
ارتفع زوج الدولار/الين بشكل كبير بنسبة 1.28% الأسبوع الماضي، ويعود السبب المباشر إلى سياسة البنك المركزي الياباني “التيسيرية مع رفع الفائدة” المتناقضة. قام البنك المركزي الياباني بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، لكن خطاب رئيس البنك هاروهيكو كورودا كان متحفظاً، مما فاجأ السوق. والأهم من ذلك، أن الحكومة اليابانية الجديدة وافقت على خطة تحفيز مالي بقيمة تصل إلى 18.3 تريليون ين، وهو إجراء يعادل في الواقع تأثير التشديد الناتج عن رفع الفائدة.
يتوقع السوق أن يقوم البنك المركزي الياباني بخفض الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، وتتوقع بنك سوميتومو ميتسوي أن يبدأ نافذة رفع الفائدة التالية في أكتوبر 2026. وبسبب بعد موعد الرفع عن الوقت الحالي، يعتقد هذا البنك أن الين الياباني قد يواصل تراجعه ليصل إلى مستوى 162 في الربع الأول من 2026.
لكن، حذر بنك جي بي مورغان: إذا اخترق زوج الدولار/الين مستوى 160 على المدى القصير، فسيتم اعتباره تقلباً حاداً في سعر الصرف، مع احتمالية كبيرة لاتخاذ الحكومة اليابانية تدابير تدخل رسمية. وعلى العكس، فإن بنك نومورا يظل أكثر تفاؤلاً، معتقداً أنه في ظل بيئة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يضعف الدولار على المدى الطويل، وأن يرتفع الين تدريجياً، مع توقع أن يصل إلى مستوى 155 في الربع الأول من 2026.
التركيزات لهذا الأسبوع: إشارات سياسة رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، وتوجهات التدخل اللفظي من الحكومة اليابانية. إذا اتجهت التصريحات الرسمية نحو التشدد أو زادت وتيرة التدخل، فمن المحتمل أن يتراجع زوج الدولار/الين. من الناحية الفنية، اخترق الزوج المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، ويظهر مؤشر MACD إشارات شراء، وإذا تمكن من اختراق مقاومة عند 158، فقد يفتح المجال لمزيد من الارتفاع؛ وإذا واجه ضغطاً دون مستوى 158، فسيزيد خطر التصحيح، مع دعم عند مستوى 154.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استمرار قوة الدولار، وتزايد انقسام سياسات البنوك المركزية في العديد من الدول — ملخص أسبوعي لسوق الصرف الأجنبي
غير الدولار الأمريكي العملات تظهر تباين واضح، مؤشر الدولار يحقق أعلى مستوى جديد
الأسبوع الماضي(12/15-12/19)، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.33%، مستمراً في الأداء القوي. في الوقت نفسه، أظهرت العملات غير الدولار الأمريكي تبايناً واضحاً في الأداء. من ناحية أوروبا، تعرض اليورو لضغوط، حيث انخفض بمقدار 0.23% على مدار الأسبوع؛ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كانت أكبر نسبة انخفاض للين الياباني، حيث هبط بنسبة 1.28%؛ بالإضافة إلى ذلك، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.65%، بينما ظل الجنيه الإسترليني يحقق ارتفاعاً طفيفاً، حيث زاد بنسبة 0.03% على مدار الأسبوع.
اليورو يواجه موقفاً محيراً، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي لا تزال غامضة
شهد زوج اليورو/الدولار الأسبوع الماضي نمط “افتتاح مرتفع وانخفاض تدريجي”، حيث أغلق في النهاية منخفضاً بنسبة 0.23%. حافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما هو متوقع، لكن تصريحات رئيسة البنك كريستين لاغارد كانت متحفظة نسبياً، ولم تلبي توقعات السوق بشأن إشارات تشددية.
أما البيانات الاقتصادية الأمريكية فكانت بمثابة “مزيج من النار والثلج”. أظهرت بيانات التوظيف غير الزراعي لشهر نوفمبر أداءً أقل من المتوقع، في حين كانت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) على أساس سنوي أدنى من توقعات السوق في نفس الفترة. أشارت بنوك استثمار مثل مورغان ستانلي وباركليز إلى أن هذه البيانات قد تتأثر بالتعديلات الموسمية وتقلبات الإحصاءات، مما يصعب الاعتماد عليها في تحديد الاتجاه الاقتصادي بدقة.
استناداً إلى تقييم السوق الحالي، لا تزال هناك فرصة لخفض سعر الفائدة مرتين من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، حيث تم تسعير احتمالية خفض الفائدة في أبريل بنسبة 66.5%. ومع ذلك، فإن مدى تحقق هذا السيناريو لا يزال يتوقف على تطورات بيانات التضخم والتوظيف القادمة.
تعتقد بنك ديسك أن، في ظل بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض الفائدة وابقاء البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة دون تغيير، قد يتقلص الفرق الحقيقي في الفائدة بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد تعديل التضخم، مما يصب في مصلحة ارتفاع اليورو. بالإضافة إلى ذلك، فإن انتعاش الأصول الأوروبية، وزيادة الطلب على التحوط ضد مخاطر الدولار، والقلق المتزايد بشأن السياسات الأمريكية، كلها عوامل قد تدعم ارتفاع اليورو.
المؤشرات الرئيسية لهذا الأسبوع: مراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتطورات الجيوسياسية. إذا جاءت البيانات فوق التوقعات، فسيعزز ذلك الدولار ويضغط على زوج اليورو/الدولار؛ وإذا كانت أقل من التوقعات، فسيكون ذلك لصالح اليورو. من الناحية الفنية، لا يزال زوج اليورو/الدولار يتحرك فوق المتوسطات الرئيسية، مع مقاومة عند أعلى مستوى سابق عند 1.18، ودعم عند المنطقة بين 1.165 والمتوسط المتحرك لـ100 يوم.
تدهور سريع في قيمة الين الياباني، وزيادة مخاطر التدخل الحكومي
ارتفع زوج الدولار/الين بشكل كبير بنسبة 1.28% الأسبوع الماضي، ويعود السبب المباشر إلى سياسة البنك المركزي الياباني “التيسيرية مع رفع الفائدة” المتناقضة. قام البنك المركزي الياباني بزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما هو متوقع، لكن خطاب رئيس البنك هاروهيكو كورودا كان متحفظاً، مما فاجأ السوق. والأهم من ذلك، أن الحكومة اليابانية الجديدة وافقت على خطة تحفيز مالي بقيمة تصل إلى 18.3 تريليون ين، وهو إجراء يعادل في الواقع تأثير التشديد الناتج عن رفع الفائدة.
يتوقع السوق أن يقوم البنك المركزي الياباني بخفض الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، وتتوقع بنك سوميتومو ميتسوي أن يبدأ نافذة رفع الفائدة التالية في أكتوبر 2026. وبسبب بعد موعد الرفع عن الوقت الحالي، يعتقد هذا البنك أن الين الياباني قد يواصل تراجعه ليصل إلى مستوى 162 في الربع الأول من 2026.
لكن، حذر بنك جي بي مورغان: إذا اخترق زوج الدولار/الين مستوى 160 على المدى القصير، فسيتم اعتباره تقلباً حاداً في سعر الصرف، مع احتمالية كبيرة لاتخاذ الحكومة اليابانية تدابير تدخل رسمية. وعلى العكس، فإن بنك نومورا يظل أكثر تفاؤلاً، معتقداً أنه في ظل بيئة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يضعف الدولار على المدى الطويل، وأن يرتفع الين تدريجياً، مع توقع أن يصل إلى مستوى 155 في الربع الأول من 2026.
التركيزات لهذا الأسبوع: إشارات سياسة رئيس البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، وتوجهات التدخل اللفظي من الحكومة اليابانية. إذا اتجهت التصريحات الرسمية نحو التشدد أو زادت وتيرة التدخل، فمن المحتمل أن يتراجع زوج الدولار/الين. من الناحية الفنية، اخترق الزوج المتوسط المتحرك لـ21 يوماً، ويظهر مؤشر MACD إشارات شراء، وإذا تمكن من اختراق مقاومة عند 158، فقد يفتح المجال لمزيد من الارتفاع؛ وإذا واجه ضغطاً دون مستوى 158، فسيزيد خطر التصحيح، مع دعم عند مستوى 154.