أسهم أوروبا تتوج بأداء قوي وسط انتصار التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند؛ المستثمرون يراقبون الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الهند للحصول على بيانات تؤثر على السوق

اجتاحت الحماسة أسواق الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع ترحيب المستثمرين بخبر اتفاقية التجارة الحرة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي والهند، وهي أكبر اتفاق من نوعها بين الطرفين. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بشكل عام بنسبة 0.58%، بينما أظهرت الأسواق الرئيسية حركة مختلطة ولكنها في الغالب إيجابية. ارتفعت مؤشرات كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.27%، و FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.58%، وأغلق مؤشر SMI السويسري مرتفعًا بنسبة 0.56%، على الرغم من أن مؤشر DAX الألماني انخفض قليلاً بنسبة 0.15%. من بين الأسواق الأوروبية الأوسع، سجلت بلجيكا، جمهورية التشيك، فنلندا، اليونان، أيرلندا، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، روسيا، إسبانيا والسويد جميعها مكاسب، بينما تراجعت الدنمارك، آيسلندا وتركيا. وظلت النمسا ثابتة.

تمثل اتفاقية الاتحاد الأوروبي والهند لحظة حاسمة في التجارة العالمية، حيث تحقق ذلك في وقت تتجه فيه الكتل الاقتصادية نحو بيئة تجارية أمريكية متقلبة بشكل متزايد. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، “لقد فعلناها، لقد حققنا أعظم صفقة على الإطلاق”، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية للاتفاق. ستعزز الاتفاقية بشكل كبير التكامل الاقتصادي والسياسي بين الكتلة المكونة من 27 دولة واقتصاد العالم الرابع خلال فترة تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

محركات السوق: تفاؤل تجاري مقابل غموض الاحتياطي الفيدرالي

بالإضافة إلى الاختراق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والهند، ظل المستثمرون يركزون على عدة تيارات تؤثر على الأسهم العالمية. كان إعلان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المتوقع يوم الأربعاء، يلوح في الأفق بشكل كبير لمشاركي السوق. في الوقت نفسه، استمر الغموض حول سياسة الرسوم الأمريكية في التأثير على المعنويات، حيث هدد الرئيس ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على البضائع الكندية إذا واصلت كندا المفاوضات التجارية مع الصين، وفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الكورية الجنوبية بسبب تأخيرات تشريعية في الموافقة على اتفاقية تجارية أمريكية قائمة. كما نظر المستثمرون إلى إعلانات أرباح قطاع التكنولوجيا الأمريكي المهمة.

أداء الأسهم: ارتفاع القطاع المالي وتراجع السيارات

قدمت الأسهم المالية جلسة قوية عبر الأسواق الأوروبية، حيث حققت HSBC Holdings، Babcock International، NatWest Group، St. James’s Place، و Lloyds Banking Group مكاسب تتراوح بين 2-3%. ومع ذلك، خلقت بنود السيارات في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند انقسامًا حادًا في القطاع. تقلل الاتفاقية بشكل كبير من رسوم السيارات من 110% إلى 10% لما يصل إلى 250,000 مركبة سنويًا، مما يضغط على شركات السيارات الأوروبية التقليدية. ارتفعت أسهم شركة Puma تقريبًا بنسبة 10% بعد أن أعلنت شركة أنتا سبورتس الصينية عن خطط للاستحواذ على حصة بنسبة 29.06% في الشركة الألمانية المصنعة للملابس الرياضية مقابل 1.5 مليار يورو.

في سوق المملكة المتحدة، قفزت شركة Metlen Energy & Metals بنسبة 3.5%، بينما حققت الشركات المالية المميزة مثل Kingfisher، Spirax Group، BT Group و BAE Systems مكاسب تتراوح بين 2-3%. ومع ذلك، تراجعت شركة Fresnillo بنسبة تقارب 7%، وخسرت كل من Relx، The Sage Group، و Experian أكثر من 5%. هبطت شركة الأحذية Dr. Martens بنسبة 12% بعد أن أصدرت توقعات لإيرادات السنة المالية 2026 بشكل عام ثابتة وسط تحديات العملات.

أظهرت الأسهم الألمانية تباينًا مماثلاً. ارتفعت Rheinmetall بأكثر من 3%، في حين تقدمت Fresenius بنسبة 2.75%. ارتفعت الأسهم الصناعية بما في ذلك Commerzbank، MTU Aero Engines، و Deutsche Post بين 1.3-2%. ومع ذلك، تراجعت شركات مزودي السيارات والسلع الاستهلاكية مثل Volkswagen، Mercedes-Benz، و Porsche Automobil بنسبة 1-3%.

نظرة مستقبلية: التوقيت وسياسة التجارة

بينما استوعب المتداولون الأوروبيون حركة السوق يوم الثلاثاء، يجب على المستثمرين ملاحظة أن إصدارات البيانات الاقتصادية العالمية لا تزال تتم بوتيرة محسوبة. بالنسبة لأولئك الذين يراقبون جلسات آسيا والمحيط الهادئ، فإن الإصدارات الاقتصادية حول الساعة 12 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في المناطق الزمنية الهندية تستحق اهتمامًا دقيقًا لتأثيرها على السوق. أظهرت بيانات ثقة المستهلك الفرنسي في يناير 2026 مستوى 90، وهو ثابت عن ديسمبر ويتطابق مع التوقعات، على الرغم من بقائه أدنى من المتوسط الطويل الأمد البالغ 100. تشير تقاطعات عدة محفزات سياسية — قرارات الاحتياطي الفيدرالي، إعلانات الرسوم الأمريكية، واستمرار أرباح الشركات — إلى استمرار التقلبات في المستقبل. توفر إطار التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند توازنًا ضد الضغوط الحمائية، مما يشير إلى أن التجارة القائمة على القواعد لا تزال قادرة على تحقيق نتائج إيجابية للاقتصادات المشاركة.