“المدة” على وشك الانتهاء.. تم الكشف عن رغبة وزارة الدفاع الأمريكية في استهداف منشآت الطاقة ذات الاستخدام المزدوج العسكرية والمدنية في إيران

robot
إنشاء الملخص قيد التقدم

أفادت تقارير (People Finance) في 7 أبريل/نيسان أنه مع اقتراب انتهاء ما يسمى بـ“الإنذار الأخير” الذي هدّد به الرئيس الأميركي ترامب إيران، جرى كشف في 6 أبريل/نيسان أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعتزم إدراج منشآت الطاقة الإيرانية ذات الاستخدامين العسكري والمدني ضمن قائمة أهداف يمكن استهدافها. ووفقاً لما نقلته وسائل أميركية في 6 أبريل/نيسان، لا تزال إيران تسيطر بشكل وثيق على حق المرور في ممرات نقل الطاقة الحيوية، مثل مضيق هرمز، كما أنه ومن خلال التصريحات العلنية، لا تزال إيران ترفض التنازل عن مطالب الجانب الأميركي، الأمر الذي يضعف حظوظ البيت الأبيض ويتسبب له بإحباط متزايد. ومع طول أمد العمليات الحربية، باتت الأهداف الاستراتيجية الإيرانية التي تستطيع الولايات المتحدة ضربها أقل عدداً، ويقوم حالياً̆ على نحو متزايد بتقييم ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق الضربات وكيفية ذلك، بما في ذلك البنية التحتية التي ترتبط بحياة الإيرانيين اليومية. ويُقال إن ترامب، إذا ما أرسل قوات برية إلى إيران، فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى استمرار هذه الحرب التي لا يحظى بها أصلاً̆ قبول بين الأميركيين، لفترة أطول. وإذا اختار ترامب مهاجمة البنية التحتية المدنية لإيران، فهذا يُعد على نحو واضح مخالفة للقانون الدولي، وقد يفضي إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولتجنب هذه النتيجة، يعتزم الأميركيون محاكاة إسرائيل والبدء في استهداف منشآت إيران ذات الاستخدامين العسكري والمدني. وذكر مسؤولان اثنان في وزارة الدفاع الأميركية، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، أنه يمكن اعتبار منشآت الطاقة الإيرانية التي توفر الوقود والكهرباء لكل من المدنيين والجيش أهدافاً “مشروعة” للاستهداف. وقال مسؤول أميركي آخر، أيضا طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الجدل داخل البنتاغون بشأن كيفية التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية كبير للغاية، مثل ما إذا كان يمكن إدراج محطات تحلية المياه ذات الاستخدامين العسكري والمدني ضمن أهداف للاستهداف. (تقرير قناة CCTV)

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت