ستجري الولايات المتحدة المراجعة الأولى لتشريعات الأصول الرقمية لمحاولة تحديد الاختصاص القضائي

المؤلف: أندرو ثروفالاس ، CryptoPotato ؛ المترجم: Song Xue ، Jinse Finance

** يوم الأربعاء ، أجرى الكونجرس الأمريكي أول تدقيق له في تشريعات الأصول الرقمية في محاولة لإنشاء ولاية قضائية واضحة لمنظمي السوق الأمريكيين الرئيسيين. **

ومع ذلك ، لم يتم قبول مشروع القانون جيدًا من قبل الديمقراطيين ، حيث يعتقد الكثير منهم أنه صديق للغاية لصناعة العملات المشفرة ويشبه ما دعا إليه رئيس FTX المشين سام بانكمان-فريد.

** الديمقراطيون ينتقدون مشروع قانون العملة المشفرة **

خلال جلسة الاستماع ، قال رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب (HFSC) باتريك ماكهنري (جمهوري من نورث كارولاينا) إن مشروع القانون ، المسمى قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا لقانون القرن الحادي والعشرين ، سيوضح كيفية تطبيق اختبار Howey للمحكمة العليا على الأصول الرقمية ، التركيز على “اللامركزية” و “الوظيفة”. **

على وجه التحديد ، ** يصف مشروع القانون كيف يمكن إدراج الأصول الرقمية كجزء من عقد الضمان ، دون أن تكون بالضرورة هي الضمان نفسه. ** انتقد النائب ماكسين ووترز (D-CA) قرار تعديل قوانين حماية المستثمر القديمة لاستيعاب العملات المشفرة ، ووصف مشروع القانون بأنه “قائمة أمنيات” للصناعة.

قال ووترز: “لسنا بحاجة إلى ابتكار إطار تنظيمي جديد لمجرد أن شركات العملات الرقمية ترفض الامتثال لقواعد المرور” ، مضيفًا أن مشروع القانون يتحدى وجهات نظر إدارة بايدن ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

كما زعم ووترز أن مشروع القانون سيخلق “ثغرات” للمؤسسات المالية التقليدية لتجاوز المتطلبات الحالية.

توسع ** النائب براد شيرمان ** (D-CA) في هذه النقطة ، ** مدعيًا أن الشركات العامة يمكن أن تسيء استخدام القانون من خلال إعادة إصدار أوراقها المالية كرموز blockchain ، مما يجعلها قابلة للتنظيم من قبل لجنة تداول السلع الآجلة ( CFTC) بدلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). **

قال شيرمان ، الذي أشار إلى أن مشروع القانون صُمم لتجنب إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات تمامًا ، “لا تزال نقطة سام بانكمان-فرايد في الهواء”. “هذه هي اللائحة الفعالة التي يعمل سام بانكمان فرايد على منعها”.

شيء أفضل من لا شيء

انتقد شيرمان أيضًا الحكم الأخير للقاضي أناليسا توريس في دعوى SEC V. Ripple ، التي زعمت أن بعض حالات بيع الشركة لرموز XRP كانت مبيعات أوراق مالية ، لكن البعض الآخر لم يكن كذلك.

الديموقراطيون ، مع ذلك ، ليسوا متفقين على هذه النقطة. أشاد النائب ريتشي توريس بحكم الريبل وانتقد بشدة النهج السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه العملات المشفرة ، قائلاً إن “إلغاء الضوابط أمر خطير” في النظام الحالي وأن الإجراء ضروري.

قال توريس: "هذا التشريع بعيد عن الكمال ، لكنه يمثل محاولة صادقة لخلق الوضوح حيث لا يوجد شيء. لن أسمح للكمال أن يكون عدو الخير.