المؤلف: إلينور تيريت الترجمة: شين أوبا، المالية الذهبية
قد تكون المعارضة بمثابة تمهيد لإعادة النظر من قبل المحكمة العليا، بينما قد تصبح “الحسابات الرئيسية المبسطة” نقطة انطلاق لها. ستستكشف هذه المقالة: الخطط المقبلة لبنك Custodia بعد دعم محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحسابات الرئيسية؛ بالإضافة إلى ذلك، سيتم تلخيص النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها هذا الأسبوع في مجالات هيكل السوق، والاجتماعات، والانتخابات، وغيرها.
الرئيس التنفيذي لشركة Custodia كايتلين لونغ انضمت إلى Crypto In America في يوليو.
واجهت بنك Custodia انتكاسة جديدة في صراعها القانوني الطويل مع الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحصول على حساب رئيسي يوم الجمعة الماضي.
أيدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة بحصولها على نتيجة تصويت 2:1 قرار محكمة مقاطعة وايومنغ لعام 2024 - حيث تمتلك الاحتياطي الفيدرالي السلطة التامة لرفض دخول بنك Custodia إلى الحساب الرئيسي لاستخدام نظام الدفع الخاص به. بنك Custodia، الذي يقع مقره في وايومنغ، متخصص في حفظ الأصول المشفرة وخدمات الأصول الرقمية الأخرى.
أشار الحكم: “نعتقد أن النصوص القانونية المحددة تمنح الاحتياطي الفيدرالي سلطة تقديرية لرفض طلبات الحصول على حسابات رئيسية من كيانات مؤهلة؛ وبالتالي، نرفض محاولة بنك كستوديا استخدام الوسائل القانونية للحد من “سلطة الاحتياطي الفيدرالي في رفض الوصول إلى الحسابات الرئيسية” للحفاظ على أمان النظام المالي الوطني.”
في السابق، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي طلب حساب Custodia الرئيسي في عام 2023. إذا حصلت على حساب رئيسي، كان يمكن للبنك استخدام مرافق الدفع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي مباشرة، والاحتفاظ بالاحتياطيات، دون الاعتماد على البنوك المتعاونة لإتمام تسويات المعاملات. ثم رفعت الرئيسة التنفيذية لشركة Custodia، كايتلين لونغ، دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة في وايومنج، لكن المحكمة دعمت موقف الاحتياطي الفيدرالي، مما دفعها للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة.
على الرغم من الهزيمة في القضية، لا يزال بنك Custodia يرى الأمل في معارضة القاضي Timothy Tymkovich. تتوافق هذه المعارضة بشكل كبير مع وجهة نظر “مذكرة أصدقاء المحكمة” التي قدمها Paul Clement، النائب السابق لوزير العدل الأمريكي، والتي تعتبر أن إجراءات تعيين الاحتياطي الفيدرالي غير دستورية، وأن سلطته في الموافقة على الحسابات الرئيسية غير مقيدة.
كتب تيمكوفيتش في الاعتراض: “لا أعتقد أن نظام الاحتياطي الفيدرالي بأكمله غير دستوري… ولكن إذا كانت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تستند فقط إلى “اتباع التقاليد التاريخية الفريدة للبنوك الأمريكية الأولى والثانية” لتكون دستورية، فإن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتجنب بحكمة توسيع سلطته إلى ما وراء الحدود التاريخية. إن رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تقديم حساب رئيسي لـ Custodia، في الأساس، يعكس حرمانًا غير قانوني من حقها في الحصول على الخدمات الأساسية للأعمال، ولا ينبغي السماح بمثل هذا التصرف.”
بعد حكم المحكمة الاستئنافية الدائرة العاشرة يوم الجمعة الماضي، أصدرت بنك كستوديا بيانًا على منصة X، مشددة بشكل خاص على هذا الرأي المعارض: “على الرغم من أننا كنا نأمل في الفوز في المحكمة الاستئنافية الدائرة العاشرة، إلا أننا حصلنا على نتيجة دون المستوى الأمثل - رأي معارض واضح. إنه يثير تساؤلات جدية حول دستورية الاحتياطي الفيدرالي…”
وفقًا للمحامين المطلعين على هذه القضية، فإن هذه المعارضة، بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه من محامين معروفين في المحكمة العليا مثل بول كليمينت، قد تكون كافية لدفع المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قبول هذه القضية، ومراجعة ما إذا كانت هيكلية الاحتياطي الفيدرالي وصلاحيات الموافقة على الحسابات الرئيسية تتوافق مع الدستور.
ومع ذلك، قبل السعي للتدخل من قبل المحكمة العليا، لدى بنك Custodia خيار أكثر قربًا. وذكرت الشركة في بيان لها أنها تفكر بنشاط في التقدم بطلب “إعادة النظر من قبل هيئة المحكمة”، مطالبة نفس المجموعة من القضاة بإعادة النظر في نتائج الحكم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبنك Custodia التقدم بطلب “إعادة نظر كاملة من قبل الدائرة” - حيث يتم النظر في القضية من قبل جميع القضاة العاملين في الدائرة العاشرة للاستئناف، بدلاً من أن تنظر فيها هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة فقط. عادةً ما ينطبق إعادة النظر الكامل على الحالات التي “قد تؤسس سابقة قانونية هامة” أو “حيث يكون لحكم هيئة المحكمة أهمية خاصة”.
يمكن لشركة Custodia أيضًا اختيار التسوية مع الاحتياطي الفيدرالي وسحب الدعوى، لكن من المرجح أن تُصرّ البنك على الحصول على حساب رئيسي. بفضل مبادرة جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، أصبح هذا الأمر أكثر احتمالًا من أي وقت مضى - قد يسمح الاحتياطي الفيدرالي قريبًا للجهات التي تقدم خدمات الدفع بالتقدم للحصول على نوع خاص من الحسابات الرئيسية.
أعلن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير الشهر الماضي عن ما يسمى “الحساب الرئيسي المبسط”، وهو نسخة مبسطة من الحساب الرئيسي الكامل، تهدف إلى تمكين الشركات المؤهلة قانونيًا في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية من الوصول إلى نظام الدفع المركزي، مع التحكم في المخاطر النظامية.
قال والير في مقابلة مع “Crypto In America”: “قد نأخذ في الاعتبار مؤسسات مثل Custodia وKraken… ستصبح عملية الموافقة أكثر بساطة وسرعة، ولن تستغرق ست سنوات مثلما كان في الماضي وتحتاج إلى اللجوء إلى المحكمة.”
إذا حصلت Custodia على حساب رئيسي من خلال التسوية، ستصبح هذه البنك في وايومنغ أول مؤسسة ذات صلة بالعملات المشفرة تحصل على هذه المؤهلات، مما يمنحها ميزة تنافسية مبكرة. سيمكنها ذلك من التميز عن الشركات الأخرى في مجال العملات المشفرة التي قد تستوفي إرشادات “الحسابات الرئيسية المبسطة” الاحتياطية. قال والر إن هذه الإرشادات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام حتى يتم الانتهاء منها.
البنية التحتية للنظام المالي المستقبلي تُبنى على شبكة بلوكتشين Avalanche، ويمكن أن تشهد على ذلك مؤسسات مثل سيتي، وجي بي مورغان، وبلاك روك، وديناري.
الأمور الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها هذا الأسبوع
توقف الحكومة
إذا استمرت حالة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حتى بعد يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فسوف يتجاوز ذلك الرقم القياسي للإغلاق البالغ 35 يومًا خلال إدارة ترامب في عام 2018، ليصبح أطول حدث إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أمر قاضٍ اتحادي الحكومة باستخدام الأموال الطارئة لضمان إمدادات التمويل لبرنامج “المساعدة الغذائية التكميلية” (SNAP) مؤقتًا، مما يعني أن حوالي 4.2 مليون أمريكي يعتمدون على فوائد هذا البرنامج لن يتأثروا مؤقتًا. الأسبوع الماضي، حث ترامب مجلس الشيوخ على تجاوز إجراءات “النقاش المطول”، من خلال تمرير قانون تخصيص الأموال الحكومية دون دعم من الديمقراطيين، لكن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون (من ولاية داكوتا الجنوبية) ذكر أنهم سيصمدون أمام هذه الإجراءات. هذا الأسبوع، سيستمر المجلس في التصويت، ويبدو أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مصممون على “منع إعادة فتح الحكومة حتى يوافق الجمهوريون على تمديد دعم أوباما كير (الذي يغطي أكثر من 20 مليون أمريكي)”, بينما يتمسك الجمهوريون بموقفهم. في الوقت الحالي، لا يزال مجلس النواب في حالة عطلة.
هيكل السوق
أسبوع جديد يعني أن التقدم في القوانين المتعلقة بهياكل السوق قد يشهد تطورات جديدة. الأسبوع الماضي، أبلغنا أن لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على وشك إصدار مسودة قانون ثنائي الحزب، وحتى الآن لم يتغير هذا الوضع. سنراقب عن كثب ما إذا كانت اللجنة ستصدر نص القانون - يُقال إن رئيس اللجنة جون بوزمان (جمهوري، من أركنساس) وكوري بوكر (ديمقراطي، من نيوجيرسي) قد توصلوا إلى اتفاق، وهم الآن بصدد تحديد بعض الأحكام النهائية. في الوقت نفسه، سنركز أيضًا على تحركات لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حيث تم استئناف المفاوضات الثنائية الحزب. جميع المؤشرات تشير إلى أن لجنتي المجلسين تأملان في إكمال عملية مراجعة مسودة القانون قبل إجازة عيد الشكر للنواب. ومع ذلك، سيتوقف مجلس الشيوخ عن العمل الأسبوع المقبل بسبب “عيد المحاربين القدامى”، لذا يتبقى فقط الأسبوع من 17 نوفمبر لدفع العمل قبل إجازة النواب - شريطة أن يكون الحكومة قد استؤنفت عملها قبل ذلك.
مؤتمر العملات المشفرة
هذا الأسبوع ستصبح نيويورك محور التركيز في مجال العملات المشفرة العالمية.
سيعقد مؤتمر Ripple الرائد “Swell” من الثلاثاء إلى الأربعاء في ساحة هادسون (Hudson Yards)، حيث يجمع بين شخصيات من عالم العملات الرقمية، والمالية التقليدية، والسياسة في واشنطن. من بين المتحدثين الرئيسيين: الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك Adena Friedman، والرئيس التنفيذي لشركة Ripple Brad Garlinghouse، والمدير التنفيذي للجنة العملات الرقمية في البيت الأبيض Patrick Witt، والنائب Ritchie Torres (الديمقراطي من ولاية نيويورك).
ستعقد مؤتمر ChainLink SmartCon في مركز تشيلسي ميتروبوليتان للمعارض، الذي يقع جنوب قاعة Swell، وسيستمر حتى يوم الأربعاء. سيحضر المؤتمر كبار المسؤولين من مؤسسات مثل SWIFT، JPMorgan، Mastercard، Aave، وConsensys، وستشمل الموضوعات الرئيسية الأنشطة على السلسلة، والامتثال، وتوثيق الهوية، والحالات الناشئة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
قد يكون خسارة Custodia بداية انتصار أكبر
المؤلف: إلينور تيريت الترجمة: شين أوبا، المالية الذهبية
قد تكون المعارضة بمثابة تمهيد لإعادة النظر من قبل المحكمة العليا، بينما قد تصبح “الحسابات الرئيسية المبسطة” نقطة انطلاق لها. ستستكشف هذه المقالة: الخطط المقبلة لبنك Custodia بعد دعم محكمة الاستئناف الدائرة العاشرة لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحسابات الرئيسية؛ بالإضافة إلى ذلك، سيتم تلخيص النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها هذا الأسبوع في مجالات هيكل السوق، والاجتماعات، والانتخابات، وغيرها.
! xIIxgYoazW7IkxsGwikAkxUQUoBwHZm5ecegsUI0.png
الرئيس التنفيذي لشركة Custodia كايتلين لونغ انضمت إلى Crypto In America في يوليو.
واجهت بنك Custodia انتكاسة جديدة في صراعها القانوني الطويل مع الاحتياطي الفيدرالي بشأن الحصول على حساب رئيسي يوم الجمعة الماضي.
أيدت محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة بحصولها على نتيجة تصويت 2:1 قرار محكمة مقاطعة وايومنغ لعام 2024 - حيث تمتلك الاحتياطي الفيدرالي السلطة التامة لرفض دخول بنك Custodia إلى الحساب الرئيسي لاستخدام نظام الدفع الخاص به. بنك Custodia، الذي يقع مقره في وايومنغ، متخصص في حفظ الأصول المشفرة وخدمات الأصول الرقمية الأخرى.
أشار الحكم: “نعتقد أن النصوص القانونية المحددة تمنح الاحتياطي الفيدرالي سلطة تقديرية لرفض طلبات الحصول على حسابات رئيسية من كيانات مؤهلة؛ وبالتالي، نرفض محاولة بنك كستوديا استخدام الوسائل القانونية للحد من “سلطة الاحتياطي الفيدرالي في رفض الوصول إلى الحسابات الرئيسية” للحفاظ على أمان النظام المالي الوطني.”
في السابق، رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي طلب حساب Custodia الرئيسي في عام 2023. إذا حصلت على حساب رئيسي، كان يمكن للبنك استخدام مرافق الدفع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي مباشرة، والاحتفاظ بالاحتياطيات، دون الاعتماد على البنوك المتعاونة لإتمام تسويات المعاملات. ثم رفعت الرئيسة التنفيذية لشركة Custodia، كايتلين لونغ، دعوى قضائية أمام محكمة المنطقة في وايومنج، لكن المحكمة دعمت موقف الاحتياطي الفيدرالي، مما دفعها للاستئناف أمام محكمة الاستئناف للدائرة العاشرة.
على الرغم من الهزيمة في القضية، لا يزال بنك Custodia يرى الأمل في معارضة القاضي Timothy Tymkovich. تتوافق هذه المعارضة بشكل كبير مع وجهة نظر “مذكرة أصدقاء المحكمة” التي قدمها Paul Clement، النائب السابق لوزير العدل الأمريكي، والتي تعتبر أن إجراءات تعيين الاحتياطي الفيدرالي غير دستورية، وأن سلطته في الموافقة على الحسابات الرئيسية غير مقيدة.
كتب تيمكوفيتش في الاعتراض: “لا أعتقد أن نظام الاحتياطي الفيدرالي بأكمله غير دستوري… ولكن إذا كانت استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تستند فقط إلى “اتباع التقاليد التاريخية الفريدة للبنوك الأمريكية الأولى والثانية” لتكون دستورية، فإن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يتجنب بحكمة توسيع سلطته إلى ما وراء الحدود التاريخية. إن رفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تقديم حساب رئيسي لـ Custodia، في الأساس، يعكس حرمانًا غير قانوني من حقها في الحصول على الخدمات الأساسية للأعمال، ولا ينبغي السماح بمثل هذا التصرف.”
بعد حكم المحكمة الاستئنافية الدائرة العاشرة يوم الجمعة الماضي، أصدرت بنك كستوديا بيانًا على منصة X، مشددة بشكل خاص على هذا الرأي المعارض: “على الرغم من أننا كنا نأمل في الفوز في المحكمة الاستئنافية الدائرة العاشرة، إلا أننا حصلنا على نتيجة دون المستوى الأمثل - رأي معارض واضح. إنه يثير تساؤلات جدية حول دستورية الاحتياطي الفيدرالي…”
وفقًا للمحامين المطلعين على هذه القضية، فإن هذه المعارضة، بالإضافة إلى الدعم الذي حصلت عليه من محامين معروفين في المحكمة العليا مثل بول كليمينت، قد تكون كافية لدفع المحكمة العليا الأمريكية للنظر في قبول هذه القضية، ومراجعة ما إذا كانت هيكلية الاحتياطي الفيدرالي وصلاحيات الموافقة على الحسابات الرئيسية تتوافق مع الدستور.
ومع ذلك، قبل السعي للتدخل من قبل المحكمة العليا، لدى بنك Custodia خيار أكثر قربًا. وذكرت الشركة في بيان لها أنها تفكر بنشاط في التقدم بطلب “إعادة النظر من قبل هيئة المحكمة”، مطالبة نفس المجموعة من القضاة بإعادة النظر في نتائج الحكم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لبنك Custodia التقدم بطلب “إعادة نظر كاملة من قبل الدائرة” - حيث يتم النظر في القضية من قبل جميع القضاة العاملين في الدائرة العاشرة للاستئناف، بدلاً من أن تنظر فيها هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة فقط. عادةً ما ينطبق إعادة النظر الكامل على الحالات التي “قد تؤسس سابقة قانونية هامة” أو “حيث يكون لحكم هيئة المحكمة أهمية خاصة”.
يمكن لشركة Custodia أيضًا اختيار التسوية مع الاحتياطي الفيدرالي وسحب الدعوى، لكن من المرجح أن تُصرّ البنك على الحصول على حساب رئيسي. بفضل مبادرة جديدة من الاحتياطي الفيدرالي، أصبح هذا الأمر أكثر احتمالًا من أي وقت مضى - قد يسمح الاحتياطي الفيدرالي قريبًا للجهات التي تقدم خدمات الدفع بالتقدم للحصول على نوع خاص من الحسابات الرئيسية.
أعلن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير الشهر الماضي عن ما يسمى “الحساب الرئيسي المبسط”، وهو نسخة مبسطة من الحساب الرئيسي الكامل، تهدف إلى تمكين الشركات المؤهلة قانونيًا في مجال العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية من الوصول إلى نظام الدفع المركزي، مع التحكم في المخاطر النظامية.
قال والير في مقابلة مع “Crypto In America”: “قد نأخذ في الاعتبار مؤسسات مثل Custodia وKraken… ستصبح عملية الموافقة أكثر بساطة وسرعة، ولن تستغرق ست سنوات مثلما كان في الماضي وتحتاج إلى اللجوء إلى المحكمة.”
إذا حصلت Custodia على حساب رئيسي من خلال التسوية، ستصبح هذه البنك في وايومنغ أول مؤسسة ذات صلة بالعملات المشفرة تحصل على هذه المؤهلات، مما يمنحها ميزة تنافسية مبكرة. سيمكنها ذلك من التميز عن الشركات الأخرى في مجال العملات المشفرة التي قد تستوفي إرشادات “الحسابات الرئيسية المبسطة” الاحتياطية. قال والر إن هذه الإرشادات لا تزال في مراحلها المبكرة، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى عام حتى يتم الانتهاء منها.
البنية التحتية للنظام المالي المستقبلي تُبنى على شبكة بلوكتشين Avalanche، ويمكن أن تشهد على ذلك مؤسسات مثل سيتي، وجي بي مورغان، وبلاك روك، وديناري.
الأمور الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها هذا الأسبوع
توقف الحكومة
إذا استمرت حالة الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حتى بعد يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فسوف يتجاوز ذلك الرقم القياسي للإغلاق البالغ 35 يومًا خلال إدارة ترامب في عام 2018، ليصبح أطول حدث إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة. وقد أمر قاضٍ اتحادي الحكومة باستخدام الأموال الطارئة لضمان إمدادات التمويل لبرنامج “المساعدة الغذائية التكميلية” (SNAP) مؤقتًا، مما يعني أن حوالي 4.2 مليون أمريكي يعتمدون على فوائد هذا البرنامج لن يتأثروا مؤقتًا. الأسبوع الماضي، حث ترامب مجلس الشيوخ على تجاوز إجراءات “النقاش المطول”، من خلال تمرير قانون تخصيص الأموال الحكومية دون دعم من الديمقراطيين، لكن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون (من ولاية داكوتا الجنوبية) ذكر أنهم سيصمدون أمام هذه الإجراءات. هذا الأسبوع، سيستمر المجلس في التصويت، ويبدو أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ مصممون على “منع إعادة فتح الحكومة حتى يوافق الجمهوريون على تمديد دعم أوباما كير (الذي يغطي أكثر من 20 مليون أمريكي)”, بينما يتمسك الجمهوريون بموقفهم. في الوقت الحالي، لا يزال مجلس النواب في حالة عطلة.
هيكل السوق
أسبوع جديد يعني أن التقدم في القوانين المتعلقة بهياكل السوق قد يشهد تطورات جديدة. الأسبوع الماضي، أبلغنا أن لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ على وشك إصدار مسودة قانون ثنائي الحزب، وحتى الآن لم يتغير هذا الوضع. سنراقب عن كثب ما إذا كانت اللجنة ستصدر نص القانون - يُقال إن رئيس اللجنة جون بوزمان (جمهوري، من أركنساس) وكوري بوكر (ديمقراطي، من نيوجيرسي) قد توصلوا إلى اتفاق، وهم الآن بصدد تحديد بعض الأحكام النهائية. في الوقت نفسه، سنركز أيضًا على تحركات لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، حيث تم استئناف المفاوضات الثنائية الحزب. جميع المؤشرات تشير إلى أن لجنتي المجلسين تأملان في إكمال عملية مراجعة مسودة القانون قبل إجازة عيد الشكر للنواب. ومع ذلك، سيتوقف مجلس الشيوخ عن العمل الأسبوع المقبل بسبب “عيد المحاربين القدامى”، لذا يتبقى فقط الأسبوع من 17 نوفمبر لدفع العمل قبل إجازة النواب - شريطة أن يكون الحكومة قد استؤنفت عملها قبل ذلك.
مؤتمر العملات المشفرة
هذا الأسبوع ستصبح نيويورك محور التركيز في مجال العملات المشفرة العالمية.