ماذا يعني دخول مجموعة فانغارد، بنك أوف أمريكا وتشارلز شواب إلى مجال العملات المشفرة؟

المصدر: Galaxy؛ الترجمة: جينسيه كاشينغ

في يوم الثلاثاء الماضي، أعلنت بنك أوف أمريكا (BofA) أنه ابتداءً من يناير 2026، سيسمح للمستشارين الماليين لديها بتوصية العملاء بالاستثمار في البيتكوين. في ذلك الوقت، سيتم توفير أربعة صناديق ETF أمريكية فورية للبيتكوين على منصة إدارة الثروات التابعة للبنك (بما في ذلك ميريل لينش، بنك أوف أمريكا برايفت بنك، وميريل لينش). في الوقت نفسه، نصح كريس هايزي، كبير مسؤولي الاستثمار في بنك أوف أمريكا، بتخصيص ما بين 1% إلى 4% من المحفظة الاستثمارية للبيتكوين، وهو ما يتماشى مع توصية مورغان ستانلي في أكتوبر.

في نفس اليوم، فتحت مجموعة فانغارد (Vanguard) منصتها لصناديق ETF وصناديق الاستثمار المشترك للعملات الرقمية من جهات خارجية. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الشركة تدرس اتخاذ هذه الخطوة. تشمل المنتجات الجديدة البيتكوين، الإيثيريوم، الريبل، والسولانا.

في الوقت نفسه، وضعت تشارلز شواب (Charles Schwab) جدولاً زمنياً لإطلاق التداول الفوري للبيتكوين والإيثيريوم، مستهدفة منتصف عام 2026. وكشف الرئيس التنفيذي ريك وورستر عن خطة الشركة في مقابلة مع CNBC في 18 يوليو.

رأي Galaxy:

قصة تبني المؤسسات للعملات الرقمية ما زالت مستمرة.

في الموجز الصادر في 17 أكتوبر، أشرنا إلى أن مورغان ستانلي ألغت القيود على المستشارين الماليين في استخدام صناديق العملات الرقمية، وأن بنك أوف أمريكا يسير على نفس النهج؛ كما أشرنا إلى أن فانغارد تخطط لتقديم صناديق العملات الرقمية لعملائها، وأن سيتي غروب تخطط لإطلاق خدمات حفظ العملات الرقمية في عام 2026.

ثلاثة من أكبر أربعة وسطاء في أمريكا رفعوا الآن القيود عن الاستثمار في العملات الرقمية: بنك أوف أمريكا رفع القيود هذا الأسبوع، مورغان ستانلي رفعها في أكتوبر، ومستشاري ويلز فارجو أضافوا صناديق ETF البيتكوين الفورية إلى قائمة التوصيات على منصتهم منذ عدة أشهر. الوسيط الوحيد المتبقي الذي لم يرفع القيود هو UBS للخدمات المالية. وبينما نادراً ما نسمع عن UBS في مجال العملات الرقمية، إلا أن الشركة تقدم قنوات استثمار محدودة ومشروطة بالعملات الرقمية لبعض العملاء المختارين. ربما يعود سبب تأخير UBS في تخفيف القيود إلى أن مقرها الرئيسي في سويسرا، ما قد يضعها أمام عقبات تنظيمية إضافية، كما يتعين عليها مراعاة أعمالها العالمية واهتمامات العملاء غير الأمريكيين.

بالإضافة إلى الوسطاء الكبار، بدأت فانغارد، ثاني أكبر شركة إدارة أصول في العالم، السماح للعملاء بتداول صناديق ETF وصناديق الاستثمار المشترك للعملات الرقمية. ويُقال إن هذه الخطوة كانت قيد الإعداد منذ أواخر سبتمبر، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع موقف الشركة المشكك سابقاً تجاه العملات الرقمية. عندما تم إطلاق صناديق ETF البيتكوين الفورية في أمريكا عام 2024، قالت فانغارد لمجلة “إنسايدر للأعمال”:

“بينما نواصل تقييم خدمات الوساطة لدينا ودراسة إمكانية دخول منتجات جديدة إلى السوق، لن تتوفر صناديق ETF البيتكوين الفورية للشراء على منصة فانغارد. ولا توجد لدينا خطط لتقديم صناديق ETF بيتكوين أو منتجات أخرى متعلقة بالعملات الرقمية من فانغارد.”

“نعتقد أن هذه المنتجات لا تتماشى مع تركيزنا على فئات الأصول مثل الأسهم والسندات والنقد، والتي تعتبرها فانغارد أساس بناء محفظة استثمارية متوازنة وطويلة الأجل.”

هذا التغير في الموقف يرجع بشكل رئيسي إلى طلب العملاء. مع تزايد الاعتراف التنظيمي بالعملات الرقمية واندماجها المتزايد في النظام المالي التقليدي، أصبح المستثمرون أكثر رغبة في الحصول على فرص استثمارية ذات صلة لتجنب فقدان الفرص المحتملة. ومع فتح المزيد من الشركات لقنوات التداول، تزداد حدة المنافسة، خاصة بعد أن لم تعد سلسلة الإمداد الخلفية عائقاً. فقد قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بتبسيط عملية إدراج صناديق ETF العملات الرقمية؛ وتنوعت المنتجات المتاحة، مما وفر للمستثمرين المزيد من الخيارات؛ كما أن نمو حجم الأصول المدارة عزز السيولة.

لا تتيح فانغارد فقط تداول صناديق ETF البيتكوين الفورية، بل تتيح أيضاً تداول بعض صناديق العملات الرقمية الأخرى، وهناك احتمال لدعم المزيد من المنتجات الرقمية التي تفي بالمعايير التنظيمية، في حين أن بنك أوف أمريكا (BofA) في يناير سيتيح فقط تداول أربعة صناديق ETF بيتكوين فورية. من الجدير بالذكر أن فانغارد لم توصِ بأي تخصيص محدد للاستثمار في البيتكوين. إن قرارها بالسماح بتداول صناديق العملات الرقمية يعكس بشكل أكبر فلسفة توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين.

سبق وأن أشرنا إلى أنه بمجرد إزالة العقبات أمام التوزيع في السوق المالية الأمريكية، يمكن تحرير حوالي 30 تريليون دولار من الأصول التي يديرها حوالي 300 ألف مستشار مالي. وفقاً للتقارير، يخدم بنك أوف أمريكا حوالي 70 مليون عميل ويدير أصولاً تزيد عن 2 تريليون دولار؛ بينما تدير فانغارد 50 مليون حساب بحجم أصول يبلغ 11 تريليون دولار. وبذلك يصل إجمالي الفرصة السوقية إلى 13 تريليون دولار. حتى ولو تم تخصيص 1% فقط من هذه الأموال، فإن ذلك سيؤدي إلى تدفق حوالي 130 مليار دولار، ما سيضاعف تقريباً إجمالي التدفقات إلى صناديق ETF العملات الرقمية الفورية في أمريكا منذ تأسيسها.

البيتكوين كانت الأولى في الطرح، ومن المرجح أن تتبع الإيثيريوم والعملات البديلة الأخرى على المنصات التي لم تعتمدها بعد. كما ذكرنا في الموجزات السابقة، فإن هذه التدفقات غالباً ما تكون أكثر استقراراً وأقل حساسية للتقلبات قصيرة الأجل، ما يمكن أن يقلل من التذبذب في السوق ويجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية.