إيران تواجه أزمة عميقة في العملة والنظام المالي. في 29 ديسمبر، مع استمرار انهيار الريال الإيراني، أُجبر العديد من المتاجر في سوق طهران الكبير على الإغلاق، وارتفعت التوترات الاجتماعية بسرعة. تظهر البيانات أن سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي يتراوح بين 1.4 مليون و1.42 مليون ريال مقابل 1 دولار، مما أدى إلى تآكل كبير في المدخرات على مدى فترة قصيرة، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
تشير التحليلات إلى أن انهيار الريال هذه المرة ليس حادثًا عارضًا، بل هو نتيجة لتدهور مستمر في قيمة العملة على مدى الأربعين عامًا الماضية. منذ أن نشبت صراعات قصيرة الأمد بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، انخفضت قيمة الريال بأكثر من 40%. ومع انتشار الأزمة إلى النظام المصرفي، ظهرت مؤشرات على عدم استقرار في البنك الوطني الإيراني، الذي يخدم حوالي 42 مليون عميل، مما يزيد من تفاقم المخاطر النظامية.
في ظل هذا السياق، عاد البيتكوين ليصبح محور النقاش من جديد. قال هانتر هورسلي، المدير التنفيذي لشركة Bitwise، إن الوضع في إيران يؤكد مرة أخرى الهدف من إنشاء البيتكوين، وهو توفير وسيلة لتخزين القيمة للأفراد عندما تفشل العملة الوطنية. بالنسبة للمواطنين العاديين، يُنظر إلى البيتكوين كأداة مهمة لمواجهة تدهور قيمة العملة القانونية.
تتميز إيران بأنها من بين الدول ذات أقل تكاليف الكهرباء عالميًا، حيث يكلف تعدين بيتكوين واحد حوالي 1300 دولار، بينما يبلغ سعر البيتكوين الحالي حوالي 87,600 دولار، مما يفتح مجالًا كبيرًا للربح النظري. ومع ذلك، تعتبر السلطات أن التعدين الخاص وتدفق الأموال خارج البلاد أعمال غير قانونية، مما يجعل البيتكوين بمثابة “خط حياة سري” في إيران.
بالنظر إلى عام 2026، مع انخفاض مكافأة كتلة البيتكوين بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود صناديق استثمار متداولة (ETF) للبيتكوين، وطلب المؤسسات، واحتياجات الاحتياطيات السيادية المحتملة، يتوقع السوق بشكل عام أن دورة سوق صاعدة جديدة على وشك التكوين. بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، يمثل البيتكوين خيارًا حقيقيًا للهروب من نظام مالي منهار؛ أما بالنسبة للمستثمرين العالميين، فهو وسيلة مهمة للتحوط من مخاطر تدهور قيمة العملة القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
انهيار الريال إلى 1,400,000 مقابل 1 دولار، هل أصبح البيتكوين خط حياة وطني في ظل أزمة إيران؟
إيران تواجه أزمة عميقة في العملة والنظام المالي. في 29 ديسمبر، مع استمرار انهيار الريال الإيراني، أُجبر العديد من المتاجر في سوق طهران الكبير على الإغلاق، وارتفعت التوترات الاجتماعية بسرعة. تظهر البيانات أن سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي يتراوح بين 1.4 مليون و1.42 مليون ريال مقابل 1 دولار، مما أدى إلى تآكل كبير في المدخرات على مدى فترة قصيرة، مما دفع الناس للخروج إلى الشوارع للاحتجاج.
تشير التحليلات إلى أن انهيار الريال هذه المرة ليس حادثًا عارضًا، بل هو نتيجة لتدهور مستمر في قيمة العملة على مدى الأربعين عامًا الماضية. منذ أن نشبت صراعات قصيرة الأمد بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025، انخفضت قيمة الريال بأكثر من 40%. ومع انتشار الأزمة إلى النظام المصرفي، ظهرت مؤشرات على عدم استقرار في البنك الوطني الإيراني، الذي يخدم حوالي 42 مليون عميل، مما يزيد من تفاقم المخاطر النظامية.
في ظل هذا السياق، عاد البيتكوين ليصبح محور النقاش من جديد. قال هانتر هورسلي، المدير التنفيذي لشركة Bitwise، إن الوضع في إيران يؤكد مرة أخرى الهدف من إنشاء البيتكوين، وهو توفير وسيلة لتخزين القيمة للأفراد عندما تفشل العملة الوطنية. بالنسبة للمواطنين العاديين، يُنظر إلى البيتكوين كأداة مهمة لمواجهة تدهور قيمة العملة القانونية.
تتميز إيران بأنها من بين الدول ذات أقل تكاليف الكهرباء عالميًا، حيث يكلف تعدين بيتكوين واحد حوالي 1300 دولار، بينما يبلغ سعر البيتكوين الحالي حوالي 87,600 دولار، مما يفتح مجالًا كبيرًا للربح النظري. ومع ذلك، تعتبر السلطات أن التعدين الخاص وتدفق الأموال خارج البلاد أعمال غير قانونية، مما يجعل البيتكوين بمثابة “خط حياة سري” في إيران.
بالنظر إلى عام 2026، مع انخفاض مكافأة كتلة البيتكوين بشكل أكبر، بالإضافة إلى وجود صناديق استثمار متداولة (ETF) للبيتكوين، وطلب المؤسسات، واحتياجات الاحتياطيات السيادية المحتملة، يتوقع السوق بشكل عام أن دورة سوق صاعدة جديدة على وشك التكوين. بالنسبة للمواطنين الإيرانيين، يمثل البيتكوين خيارًا حقيقيًا للهروب من نظام مالي منهار؛ أما بالنسبة للمستثمرين العالميين، فهو وسيلة مهمة للتحوط من مخاطر تدهور قيمة العملة القانونية.