مقاومة القطاع المصرفي الأمريكي: الجدل المستمر حول فوائد العملات المستقرة

كتابة: 100y.eth

ترجمة: Saoirse، Foresight News

وفقًا لقانون “GENIUS”، لا يجوز لمصدر العملات المستقرة دفع فوائد لمستخدميها.

لكن حاليًا، تقدم بورصة Coinbase مكافأة بنسبة 3.35% للمستخدمين الذين يحتفظون بـ USDC على المنصة. والسبب في ذلك هو أن قانون “GENIUS” يمنع فقط المصدرين من دفع الفوائد، ولم يفرض قيودًا على الموزعين.

ومع ذلك، قبل أن تراجع لجنة ذات صلة بمجلس الشيوخ الأمريكي قانون “هيكلة سوق التشفير” في 15 يناير (الذي يهدف إلى تنظيم سوق العملات المشفرة بشكل منهجي)، كانت هناك مناقشات شاملة حول “ما إذا كان ينبغي تمديد حظر فوائد العملات المستقرة إلى مرحلة التوزيع”.

معارضة قوية من القطاع المصرفي

جمعية المصرفيين الأمريكيين (ABA) هي أكبر جهة تطالب بحظر كامل لدفع فوائد العملات المستقرة. في رسالة علنية أصدرها في 5 يناير، دعت الجمعية إلى أن حظر دفع الفوائد في قانون “GENIUS” لا ينبغي أن يقتصر على المصدرين فقط، بل يجب أن يُفسر بشكل أوسع ليشمل الأطراف ذات الصلة. وهم يدفعون باتجاه إدراج تفسير واضح لهذا في قانون “هيكلة سوق التشفير”.

أسباب معارضة القطاع المصرفي بقوة

السبب وراء رغبة القطاع المصرفي في حظر فوائد العملات المستقرة بشكل كامل بسيط جدًا:

• الخوف من نزيف ودائع البنوك؛
• انخفاض الودائع يعني تراجع القدرة على الإقراض؛
• العملات المستقرة لا تخضع لحماية تأمين ودائع الفيدرالي (FDIC).

في النهاية، العملات المستقرة تهدد النموذج التجاري المستقر والمربح الذي اعتمد عليه القطاع المصرفي لعقود.

رد فعل صناعة التشفير

من وجهة نظر صناعة التشفير، فإن خطوة القطاع المصرفي تمثل مشكلة كبيرة. إذا استُخدم ضغط اللوبي المصرفي لتمديد نطاق قيود قانون “GENIUS” عبر قانون “هيكلة سوق التشفير”، فذلك يعد تعديلًا وتقييدًا غير مباشر لهذا القانون الذي تم إقراره بالفعل. وكما هو متوقع، أثار هذا الأمر معارضة قوية من صناعة التشفير.

موقف Coinbase

ردًّا على ذلك، قال Faryar Shirzad، كبير مسؤولي السياسات في Coinbase، إن الدراسات ذات الصلة أظهرت أن العملات المستقرة لم تؤدِ إلى نزيف حقيقي في ودائع البنوك. وأضاف أن أخبار دفع فوائد اليوان الرقمي تعزز الحجج ضد الحظر، حيث تعتبر مثالًا على ذلك.

وجهة نظر Paradigm

قال نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة الاستثمار في التشفير Paradigm، Alexander Grieve، إن حتى السماح فقط باستخدام العملات المستقرة في حالات الدفع، يعادل فرض “ضرائب على الحيازة” بشكل غير مباشر على المستهلكين.

ماذا عن الحالة في الصين وكوريا؟

على الرغم من أن الصين وكوريا لا تتقدم بسرعة في سياسات العملات المشفرة مقارنة ببعض الدول الآسيوية، إلا أن كلا البلدين أطلقا مؤخرًا مجموعة من المبادرات الجديدة حول العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) وسياسات العملات المستقرة. وفيما يخص مسألة دفع الفوائد، هناك اختلافات ملحوظة في السياسات بين البلدين:

قررت الصين دفع فوائد على اليوان الرقمي، معاملة إياه كودائع بنكية عادية، بهدف تعزيز انتشار اليوان الرقمي.

أما كوريا، فسياساتها أقرب إلى الولايات المتحدة: تمنع المصدرين من دفع الفوائد، لكنها لم تفرض حظرًا صريحًا على الموزعين.

من منظور كلي، من السهل فهم موقف الصين المتشدد. فاليوان الرقمي ليس عملة مستقرة خاصة، بل هو عملة رقمية رسمية تصدرها الحكومة مباشرة. وترويج اليوان الرقمي يهدف إلى موازنة السيطرة التي تتمتع بها منصات مثل Alipay وWeChat Pay، وتعزيز النظام المالي الذي يقوده البنك المركزي.

الختام

التقنيات الجديدة تخلق صناعات جديدة، وظهور الصناعات الجديدة غالبًا ما يشكل تهديدًا للصناعات التقليدية.

المؤسسات المالية التقليدية، ممثلة في البنوك، تواجه اتجاهًا لا رجعة فيه نحو التحول إلى عصر العملات المستقرة. في هذه المرحلة، مقاومة التغيير أكثر ضررًا من قبوله، واحتضان التغيير واستغلال الفرص الجديدة هو الخيار الأكثر حكمة.

وفي الواقع، حتى بالنسبة للمشاركين الحاليين في السوق، فإن صناعة العملات المستقرة تحمل فرصًا هائلة. العديد من البنوك بدأت بالفعل في استثمار استباقي:

بنك نيويورك ميلون يركز على خدمات إدارة احتياطيات العملات المستقرة؛

بنك Cross River يستخدم واجهات برمجة التطبيقات (API) ليكون وسيطًا في عمليات تحويل USDC إلى عملة قانونية عبر شركة Circle؛

أما بنك JPMorgan فيختبر خدمات التوكنات للودائع.

كما أن منظمات البطاقات الكبرى لها مصالح مباشرة في الأمر. مع توسع حجم المدفوعات على السلسلة، قد تتراجع أعمال منظمات البطاقات التقليدية. لكن شركات مثل Visa وMastercard لم تختار مقاومة هذا الاتجاه، بل دعمت بنشاط مدفوعات العملات المستقرة، وسعت لاستغلال فرص جديدة.

كما تدخل مؤسسات إدارة الأصول السوق، حيث تواصل شركات مثل BlackRock دفع عملية توكنية مختلف صناديق الاستثمار.

إذا نجح اللوبي المصرفي في فرض حظر كامل على دفع فوائد العملات المستقرة وكتب ذلك في قانون “هيكلة سوق التشفير”، فستتعرض صناعة التشفير لضربة قوية.

كصانع في صناعة التشفير، أرجو فقط ألا يتم تضمين بنود في قانون “هيكلة سوق التشفير” تضعف بشكل جوهري قانون “GENIUS”.