فيتش تثبت التصنيف الائتماني لليابان مع قيام الحكومة بمراجعة السياسة المالية في 27 يوليو

بحسب فيتش، اعتمدت حكومة اليابان في 27 يوليو استراتيجية مالية منقّحة تؤجّل هدف فائض الميزان الأولي وتحوّل التركيز إلى الحفاظ على مسارٍ تنازليٍ للدين الحكومي الإجمالي خلال السنوات الخمس المقبلة. ويتضمن هذا التحول استثمارات مالية كبيرة في مجالات نمو، مثل الذكاء الاصطناعي والدوائر المتكاملة (الرقائق).

وتتوقع فيتش أن يستمر معدل ديون اليابان في الانخفاض خلال فترة النظرة المستقبلية الممتدة لخمس سنوات، رغم أن وكالة التصنيف حذّرت من أن تحقيق خفض الدين أو تثبيته على المدى الأطول سيصبح أكثر صعوبة على نحو متزايد. وتشكل الزيادات في معدل الفائدة الحقيقي على السندات الحكومية اليابانية أكبر مخاطر على ديناميكيات الدين، خصوصاً إذا أدت المخاوف في السوق بشأن استدامة المالية العامة إلى ارتفاع علاوات المخاطر.