تتخذ الحكومة اليابانية إجراءات كبيرة لتثبيت السوق، وذلك في إطار سعيها إلى منع الصدمة الطاقوية الناتجة عن أزمة إيران. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها ستبدأ خطة لإطلاق الموجة الثانية من احتياطي النفط الاستراتيجي، من خلال تعزيز الإمدادات فعليًا، بما يضمن سلامة واستقرار سلسلة التوريد الطاقوية، ويخفف من حالة عدم اليقين الاقتصادية في السوق.
لمواجهة أزمة إيران، أطلقت اليابان بدءًا من 1 مايو احتياطيًا استراتيجيًا من النفط يقدر بـ 5.8 مليون برميل
وبغية تهدئة مخاوف المجتمع الدولي بشأن أسواق الطاقة، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أنها ستقوم بإطلاق جزء من احتياطي النفط الاستراتيجي للدولة. وتأتي هذه المرة ضمن موجة ثانية من إجراءات الإطلاق التي ينفذها الجانب الياباني استجابةً للأوضاع الأخيرة في الشرق الأوسط، ومن المتوقع تنفيذها بالتتابع اعتبارًا من 1 مايو. ويبلغ حجم النفط المزمع إطلاقه في هذه الجولة نحو 5.8 مليون برميل، أي ما يعادل تقريبًا حجم الطلب على النفط داخل اليابان لمدة 20 يومًا.
بحجم يصل إلى 5400 مليار ين، بما يعكس استراتيجية ضمان أمن الطاقة
في ظل الخلفية التي قد تؤثر فيها التوترات الدولية على سلسلة الإمدادات، يُقدَّر إجمالي مبلغ إطلاق احتياطي النفط الاستراتيجي في اليابان بنحو 5400 مليار ين (ما يعادل حوالي 3.38 مليار دولار أمريكي). ولا يهدف هذا الإجراء إلى تعويض فجوة إمدادات محتملة فحسب، بل يرمي أيضًا إلى استقرار مشاعر السوق.
استمرارًا لسياسة الموجة الأولى، إطلاق تراكمى يتجاوز معدل شهر من استهلاك الوقود
وقبل هذه الخطوة، كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في 24 مارس، وبدأت في 26 مارس تنفيذ الموجة الأولى لإطلاق احتياطي النفط الاستراتيجي. ومع مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادية التي تقترب باستمرار، تراقب الحكومة اليابانية عن كثب التطورات الدولية المرتبطة بوضع إيران، وتعمل بنشاط على منع تضخم أزمة الطاقة عبر إطلاق احتياطي النفط على موجتين متتاليتين.
(تحذير صندوق النقد الدولي: حرب إيران قد تؤدي إلى تضخم عالمي ركودي، وانخفاض مفاجئ في إمدادات النفط بنسبة 13%)
ظهر هذا المقال لأول مرة في 链新聞 ABMedia: ستقوم اليابان بإطلاق 5.8 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، لمنع أزمة إيران وتثبيت السوق.