في 30 يونيو، انخفض الين الياباني إلى 162.27 مقابل الدولار، مسجلاً أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1986. ويعكس هذا الانخفاض فجوة مستمرة في أسعار الفائدة: يُبقي بنك اليابان سعر سياسته عند 0.75%، بينما يبلغ المستهدف للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي 3.50% إلى 3.75%. يحفز هذا الفارق المستثمرين على الاقتراض بتكلفة منخفضة بالين والاستثمار في أصول دولارية ذات عائد أعلى، مما يضغط على العملة بشكل مطرد.
أنفقت اليابان رقماً قياسياً قدره 11.73 تريليون ين (حوالي 72.4 مليار دولار) للدفاع عن الين بين أواخر أبريل وأواخر مايو، فقط لتراه يضعف أكثر. أشارت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إلى استعداد طوكيو للتدخل مرة أخرى، قائلة إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد تحركات العملة المفرطة. ومع ذلك، يظل المتداولون متشككين في فعالية التدخل نظراً للطبيعة الهيكلية لفجوة سعر الفائدة.