في 22 يونيو، وقع الرئيس ترامب أمراً تنفيذياً يلزم الوكالات الفيدرالية الأمريكية بتسريع الانتقال إلى التشفير الكمي بعد-التقليدي، مع اشتراط أن تعتمد الأنظمة عالية التأثير والأصول عالية القيمة التوقيعات الرقمية المقاومة للكم بحلول 31 ديسمبر 2031. ويأتي هذا الإجراء، بعنوان Securing the Nation Against Advanced Cryptographic Attacks، ليضع أيضاً موعداً نهائياً في 31 ديسمبر 2030 أمام الوكالات لدعم إنشاء المفاتيح المقاومة للكم.
يهدف الأمر إلى حماية الشبكات الحكومية من الهجمات المستقبلية التي قد تشنها الحواسيب الكمية، والتي يمكن أن تُفكك تشفيراً مستخدماً على نطاق واسع مثل RSA وخوارزميات المنحنيات الإهليلجية. وقد صاغ البيت الأبيض هذا الإجراء باعتباره جزءاً من استراتيجية للأمن القومي للحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا الكمية، مع صون البيانات الحكومية الحساسة.