استناداً إلى BlockBeats نقلاً عن محللي Bitunix، بلغ معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 3.8% اعتباراً من 4 يونيو، متجاوزاً هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويختلف ارتفاع التضخم الحالي عن ضغوط سلسلة التوريد التي شهدتها 2022؛ إذ ينجم بدلاً من ذلك عن ثلاث قوى متزامنة: ارتفاع تضخم الطاقة بفعل مخاطر جيوسياسية في الشرق الأوسط، وتضخم التعريفات من خلال رسوم مقترحة تتراوح بين 10% و12.5% على 60 اقتصاداً، تشمل الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، وتضخم الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي مع استمرار عمالقة التكنولوجيا في استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية.
يُظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي آراءً متباينة حول اتجاه السياسة. فقد قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا توجد حاجة فورية لرفع الفائدة، لكنه لا يرى سبباً لخفضها، في حين أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان إلى أن زيادات إضافية في الفائدة قد تكون ضرورية لاحقاً هذا العام.