بحسب بلومبرغ، تتوقع حكومة الولايات المتحدة أن يتوسع إصدار العملات المستقرة—بشكل أساسي من خلال Tether—ليصل إلى نحو 3 تريليون دولار خلال السنوات المقبلة، لدعم هيمنة الدولار الدولية وتعزيز الطلب على ديون الخزانة الأميركية. ومع ذلك، يبرز التقرير مخاطر الامتثال، إذ يشير إلى أن كبار مُصدري العملات المستقرة يعملون من ولايات قضائية ذات أطر تنظيمية محلّ جدل وممارسات لمكافحة غسل الأموال. فقد يؤدي حدوث هروب جماعي من النظام أو فشل عقد ذكي إلى تعريض الحيازات الضخمة من الديون الأميركية التي تملكها هذه المنصات للخطر، بما قد يسبب اضطراباً في أنظمة المدفوعات والتسويات العالمية.
وفي ردّ على ذلك، تمضي المصرف المركزي الأوروبي قدماً في مبادرات العملة الرقمية للبنك المركزي واليورُو المُرمّز بهدف دعم التسوية الذرّية، سعياً لتجنب الاعتماد على العملات المستقرة الخاصة المدعومة من الولايات المتحدة في البنية التحتية المالية الحيوية.