وفقاً لمدير الشؤون الرقمية في البيت الأبيض باتريك ويت، يهدف البيت الأبيض إلى تمرير قانون CLARITY بحلول 4 يوليو، مع الحفاظ على تفاؤله بشأن دفع التشريع إلى الأمام رغم استمرار المفاوضات. من شأن قانون CLARITY وضع إطار تنظيمي أكثر وضوحاً للأصول الرقمية في الولايات المتحدة، عبر تقسيم مسؤوليات الإشراف بين لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ولجنة تداول السلع الآجلة CFTC لتحديد أي الأصول تقع ضمن قوانين الأوراق المالية وأيها ينطبق عليه تعريف السلع.
ومع ذلك، لا تزال توجد عوائق كبيرة. يدخل مجلس الشيوخ في عطلة في 26 يونيو، ومن غير المتوقع أن يعود المشرعون حتى 13 يوليو، ما يترك نافذة ضيقة للتصويت قبل يوم الاستقلال. يتطلب الأمر على الأقل 60 صوتاً لإحباط حق العرقلة (الفيليبستر)، ولا يزال يتعين حسم قضايا محورية، بما في ذلك مخاوف مرتبطة بالأخلاقيات.