انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي منذ أواخر عام 1986، حيث أصبح 100 ين يساوي الآن 62 سنتاً فقط. ويعزى ضعف العملة إلى اعتماد اليابان على واردات الطاقة المسعرة بالدولار، فضلاً عن وجود فجوة كبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة. تحافظ اليابان على سعر فائدة基准 يبلغ نحو 1% — وهو أعلى مستوى محلي في 30 عاماً، لكنه أقل بكثير من أسعار الفائدة الأمريكية — في ظل مخاوف تتعلق بالدين الهائل الذي تتحمله البلاد.
تكاليف استيراد الطاقة تدفع الين للضعف
تستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، ويتم تسعير النفط بالدولار. فعندما ترتفع أسعار النفط، تحتاج الشركات اليابانية إلى المزيد من الدولارات لدفع ثمن الطاقة — لذا فهي تبيع الين لشراء العملة الخضراء. بالنسبة للأمريكيين، يشتري الدولار الواحد الآن 162 ينًا.
فجوة أسعار الفائدة وإدارة الديون تشكلان سياسة العملة
سعر الفائدة基准 في اليابان يبلغ نحو 1% — وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً في البلاد، لكنه أقل بكثير من أسعار الفائدة الأمريكية. هذه الفجوة تجذب طلباً أكبر من المستثمرين على الدولار مقارنة بالين. لدى اليابان ديون هائلة، ويرى البعض أنها تحاول إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لإدارة الوضع.
السلطات اليابانية تدخلت سابقاً في أسواق العملات
تدخلت السلطات اليابانية في وقت سابق من هذا العام لدعم العملة عن طريق بيع الدولار وشراء المزيد من الين.
طفرة سوق الأسهم لا تعزز الين
يأتي ضعف الين حتى مع ازدهار سوق الأسهم اليابانية بفضل تجارة الذكاء الاصطناعي. وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن المتداولين الذين يشترون الأسهم اليابانية يقومون أيضاً بتحوط تعرضهم لليين، مما قد يزيد ضغوط البيع.
الأسئلة الشائعة
ما الذي تسبب في انخفاض الين إلى أدنى مستوى في 40 عاماً؟
يعود انخفاض الين إلى حاجة اليابان لشراء واردات الطاقة المسعرة بالدولار، وكذلك الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان (نحو 1%) والولايات المتحدة، مما يزيد طلب المستثمرين على الدولار على حساب الين.
لماذا لا تعزز طفرة سوق الأسهم اليابانية الين؟
وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، فإن المتداولين الذين يشترون الأسهم اليابانية يقومون بتحوط تعرضهم لليين، مما يزيد ضغوط البيع على العملة رغم الأداء القوي لسوق الأسهم.