في تقريرها الصادر يوم الخميس، حذّرت فرقة العمل الماليّة (FATF) من أن المجرمين يستغلون على نحو متزايد العملات المستقرة لأغراض التمويل غير المشروع؛ إذ إن 83% من الولايات القضائية التي شملها الاستطلاع تعتمد الآن قاعدة السفر، مقارنةً بـ73% قبل عام.
وتُلزم قاعدة السفر الصادرة عن FATF المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بمشاركة معلومات المُرسِل والمُستقبِل للمعاملات المشفّرة عبر الحدود التي تتجاوز عتبة 1,000 دولار (أو 1,000 يورو)، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من الاعتماد القانوني، حثّت FATF الولايات القضائية على تسريع تنفيذ معايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفّرة وإنفاذها، مستشهدةً بوجود فجوات تنظيمية يواصل الفاعلون غير المشروعين استغلالها.