ذكرت «رويترز» أن زيمبابوي طرحت في يوم الجمعة أول لوائح تنظيم مخصصة للبحث عن العملات المشفرة، واشترطت على الشركات التي تشتري أو تبيع أو تنقل أو تحفظ أصولاً رقمية مشفرة التسجيل سنوياً لدى وحدة الاستخبارات المالية، وهي ذراع مكافحة غسل الأموال لدى بنك الاحتياطي في زيمبابوي، أو مواجهة ملاحقة قضائية محتملة.
تبلغ تكلفة التسجيل الأولي 500 دولار، مع تجديد سنوي بقيمة 400 دولار. وقد صُممت هذه اللوائح، التي وقعها وزير المالية متولي نكوب (Mthuli Ncube)، بهدف إضفاء الطابع الرسمي على سوق العملات المشفرة غير الرسمية الذي برز بعد أن منع البنك المركزي المؤسسات المالية التقليدية من التعامل مع العملات المشفرة في عام 2018. ينبع الطلب على العملات المشفرة في زيمبابوي من عقود من التضخم المفرط وعدم استقرار العملة، ما أضعف الثقة في النظام المصرفي، ودفع السكان إلى استخدام Bitcoin وغيرها من الرموز كملاذات لقيمة وتحويلات مالية.